قالت كوري كرايدر، مديرة منظمة “ريبريف” البريطانية ومحامية المعتقل السابق في “غوانتنامو” يونس شقوري، إن قضية المعتقل المغربي الذي يوجد رهن الاعتقال بسجن سلا2 منذ تسليمه للمغرب يوم 16 شتنبر الماضي، تشبه في تفاصيلها قضية مصور الجزيرة السوداني سامي الحاج، الذي اعتقلته السلطات الأمريكية منذ 2001 بالقاعدة الكوبية بتهمة علاقته بتنظيم القاعدة، لتسقط عنه التهمة ويتم الإفراج عنه عام 2008.
كوري، وضمن حوار حصريّ أجرته مع هسبريس، تأسّفت لكون الرأي العام المغربي يعرف شقوري كـ”إرهابيّ خطير على المغرب والعالم، وقائد لجماعة إرهابية خطيرة، لازم زعيم القاعدة”، مضيفة أن تلك النظرة كانت تحوم حول سامي الحاج، الذي تكلفت بالدفاع عنه. “كان الجميع يهول من خطورته بأنه عضو بارز في تنظيم القاعدة، لكن كل تلك الادعاءات تم إسقاطها بشكل رسمي من طرف الولايات المتحدة الأمريكية وتم الإفراج عنه” تقول كوري.
وكشفت كوري، التي كانت رفقة عضو فريق الدفاع عن شقوري “تيم مور”، أنها اجتمعت بداية الأسبوع الجاري مع السفير الأمريكي بالمغرب دوايت بوش، بمقر السفارة بالرباط، قائلة: “للأسف لم يكن الاجتماع مثمرا معه، وأخبرنا بأنه لا يعرف شيئا عن الموضوع، وأن من يقود المفاوضات في الملف هم المسؤولون في واشنطن”.
وأشارت المحامية البريطانية إلى أنه ليس في مصلحة النظام القضائي المغربي اعتقال شخص من جديد بعدما كان مسجوناً لمدة 14 سنة دون محاكمة واتهامات في “غوانتنامو”، على أساس تُهَم أُسقطت عنه قبل ستة سنوات، موردة أن سبب تواجدها رفق فريق الدفاع المنتمي لمنظمة “ريبريف”، المعنية بحقوق الإنسان، هو “محاولة التفسير للسلطات المغربية أن شقوري ليس إرهابيا.. أنا أعرفه واطلعت على الآلاف من الوثائق التي أدين بها”.
كوري كرايدر وصفت تلك الوثائق التي اعتمدتها واشنطن في اعتقال شقوري مدة 14 سنة، خاصة في ما يهم تزعمه لـ”الجماعة المغربية الإسلامية المقاتلة”، بكونها “لا أساس لها من الصحة، وتصلح فقط للزبالة”، على حد وصفها، مُوردة أنّ الأدلة التي اعتمدها المحققون في صياغة تقريرهم عن شقوري “انتُزعت تحت وطأة التعذيب في زنازين “غوانتنامو”، حيث كان المعتقلون مستعدون للتفوه بأي شيء للحصول على معاملة أفضل أو الأمل في الخروج من السجن”.
إلى ذلك، كشفت كرايدر أن السلطات المغربية تعرف كل التفاصيل عن يونس شقوري، سواء قبل إسقاط التهم الموجهة له أو بعدها، موضحة أكثر بقولها: “كانت الولايات المتحدة تشارك معلوماتها عن شقوري مع المخابرات المغربية، خاصة بعد إسقاط تلك التهم”، فيما قالت إنه، وبعد رفع الدفاع للشكاوى ضد الادعاءات الأمريكية “اعترفت واشنطن بأن تلك الأدلة ليست صحيحة”، محيلة إلى الرسالة الرسمية التي أصدرتها منذ يومين وزارة العدل الأمريكية.
وتعجبت المتحدثة أن تحتفظ السلطات المغربية بالمعلومات المتوفرة عن شقوري، “والتي تم إسقاطها عنه عام 2010، حتى إن واشنطن وضعت اسم يونس شقوري ضمن المعتقلين الذين سيتم ترحيلهم إلى المغرب؛ لأنه لم يعد يشكل خطرا على أمريكا وحلفائها”، فيما أكدت أن “المأساة الآن أن يونس يواجه الاتهامات ذاتها التي ثبت عدم صحتها”، على أن “الولايات المتحدة لم تفعل ما هو كافٍ لتحفظ وعدها لشقوري أو تضمن حفاظ المغرب على وعدها في عدم اعتقاله ومحاكمته من جديد”.
المصدر: هيسبريس
http://www.hespress.com/orbites/281508.html
