بلاغ
اللجنة التحضيرية لتأسيس إطار حقوقي تصحيحي
اجتماع رقم 2
عدد : ب.ل 1/160227 27 فبراير 2016
اجتمعت اللجنة التحضيرية لتأسيس إطار حقوقي تصحيحي، يوم السبت 27 فبراير 2016 للتداول حول جدول أعمالها المتعلق بترتيبات عقد المؤتمر التأسيسي من جهة ومناقشة الوضع الحقوقي على المستوى الوطني من جهة أخرى.
وبعد استعراض أهم النقاط ومناقشتها اتخذت اللجنة قرارات بشأنها، و وزعت بين أعضائها مهاما تخص اﻹطار الحقوقي التصحيحي المزمع تأسيسه ، كما استحضرت أهم اﻷحداث والمستجدات التي يعرفها المشهد الحقوقي الوطني، وقد سجلت موقفها من القضايا التالية:
– تابعت اللجنة التحضيرية بقلق شديد أطوار محاكمة القاضي “محمد الهيني” التي انتهت بعزله ، وتعتبر أن المتابعة بنيت على أساس باطل ، كما هو الشأن بالنسبة لتوقيف القاضية “أمال حماني” لمدة ستة أشهر مع النقل ، وتؤكد اللجنة أن العقوبات التأديبية للقاضيين بسبب التعبير عن آرائهما في قضايا مرتبطة بنقاش عمومي من أجل تجويد القوانين القضائية وفي إطار حرية الرأي والتعبير في حدودها المرعية، تقف ضد إرادة التغيير والإصلاح وتعرقل ترسيخ أسس قضاء نزيه ومستقل ، ولا يفوت اللجنة التذكير بعدم دستورية البت في التأديبات من طرف المجلس الاعلى للقضاء في هذه المرحلة الانتقالية، مما يعتبر خرقا للضمانات الدستورية المخولة للقضاة موضوع التأديب، لا سيما ما يتعلق بحقهم في الطعن أمام أعلى جهة قضائية إدارية.
– تستغرب اللجنة إصرار الحكومة على تجاهل مطالب الأساتذة المتدربين العادلة والمشروعة، ومصادرة حقهم في الاحتجاج السلمي، والإعتداء عليهم، والمس بحريتهم في الرأي والتعبير، مع عدم فتح حوار مسؤول وجدي معهم بهدف إيجاد تسوية عاجلة لملفهم الذي سينعكس سلبا على المنظومة التربوية الموسم المقبل ، علما أن أغلب المؤسسات التعليمية تعاني من خصاص في الأطر التربوية.
– تعبر اللجنة عن بالغ استيائها من تحريك المتابعة القضائية في حق الصحفي عبد الله البقالي رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية والمدير المسؤول عن جريدة “العلم”، بسبب فضحه لممارسات معيبة تخللت الانتخابات الأخيرة ، وتؤكد أن المتابعة باطلة لا تقوم على أساس قانوني أو مهني ، وأن الهدف منها هو مصادرة حرية الرأي والتعبير والمس بحرية الصحافة.
– تهنئ اللجنة معانقة ثلاثة معتقلين سياسيين من ما عرف بخلية بليرج الحرية ، يوم الثلاثاء 09 فبراير 2016 بعد قضائهم مدة عقوبتهم ويتعلق الأمر بكل من أحمد خوشياع ، ومصطفى توهامي وسمير الليهي ، كما تهنيء من أكمل مدة محكوميته من المجموعات السلفية ، وتطالب اللجنة بتفعيل اتفاق 25 مارس لسنة 2011 القاضي بإطلاق سراح معتقلي المجموعات المذكورة ، ورد الإعتبار لهم وتسوية أوضاعهم الإجتماعية ، كما تطالب بتنفيذ التوصيات الأممية الصادرة لفائدة معتقلين ضمن هذه المجموعات والقاضية بإطلاق سراح المعنيين وتعويضهم تعويضا كافيا ومنهم محمد حاجب و علي أعراس ومصطفى الحسناوي و عبد الصمد بطار ورشيد العروسي.
وفي السياق نفسه تشجب اللجنة ما يتعرض له معتقلو ما يسمى بالسلفية الجهادية من طرف المندوبية العامة لإدارة السجون من معاملة قاسية ومضايقات تضطرهم إلى خوض إضرابات مفتوحة عن الطعام. كما تتساءل اللجنة عن مآل ملف المعتقل السياسي عبد الرحيم أبو الرخا من مجموعة بليرج الذي سبق له أن تعرض لإعتداء من طرف أربعة موظفين داخل السجن، مما خلف له حينها إصابات بليغة و رضوض متفرقة في اماكن مختلفة في جسمه، باﻹضافة إلى تدهور حالته النفسية، مما يستدعي النظر من جديد في ملفه قصد اطلاق سراحه وخاصة أنه قضى جزءا كبيرا من محكوميته.
عن اللجنة التحضيرية لتأسيس إطار حقوقي تصحيحي
