توصلت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الّإسلاميين بنسخة من شكاية وجهها المعتقل السياسي محمد حاجب إلى كل من المندوب العام لإدارة السجون و الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان عن طريق إدارة سجن تيفلت بتاريخ 02-03-2016 هذا نصها :
من المعتقل السياسي محمد حاجب
إلى الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان
إلى المندوب العام لإدارة السجون
الموضوع: فصل جديد من التعذيب
إن تنصيب رئيس المعقل يونس البوعزيزي المعروف بجرائمه في التعذيب بسجن تيفلت يعتبرا تعذيبا جديدا و متعمدا ينضاف إلى التعذيب الجسدي الذي مورس علي بسجن سلا 2 سنة 2011. إن الضحية تشعر بالألم و الأسى و هي ترى جلادها يمارس عمله بشكل عادي في دولة تدعي الإلتزام بتعهداتها الدولية ما أعتبره تعذيبا نفسيا ممنهجا طبقا لتعريف التعذيب المجمع عليه من طرف مؤسسات حقوق الإنسان “أي عمل ينتج عنه ألم أو عناء شديد جسدي أو نفسي يتم إلحاقه عمدا بشخص ما من قبل أحد الموظفين الرسميين أو بتحريض منهم لأغراض مثل الحصول من هذا الشخص أو من شخص آخر على معلومات أو اعتراف أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه به في أنه ارتكبه أو تخويفه أو… إلخ ” مع العلم أن السجان المذكور لا زال يردد أنه عذبني و أشرف على تعذيبي انتقاما لزملائه في أحداث سجن سلا 1 سنة 2011، لأعاقب مرتين سنتان إضافيتان للخمس سنوات المحكوم بها بسبب أحداث سجن سلا 1 و التي تبقى منها 11 شهرا و تعذيب جسدي و نفسي بسبب نفس الأحداث لأصاب بعاهة مستديمة على مستوى أذني اليسرى ترفض الدولة المغربية إجراء خبرة طبية عليها، لذا فإني أحمل المسؤولية كاملة للمندوبية العامة لإدارة السجون في تنصيب يونس البوعزيزي في سجن تيفلت و حمايته من المساءلة لتكرس بذلك مبدأ الإفلات من العقاب.
و به وجب الإعلام
02-03-2016
المكتب التنفيذي
للجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين
بتاريخ: 05-03-2016
