اللجنة المشتركة تعليقا على قضية تفكيك خلية 10 نساء تُؤكّد أن المتهم بريء حتى تتبث إدانته بقرار قضائي نهائي بناء على محاكمة عادلة علنية


bcijune_995281409

بسم الله  و الحمد لله  والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ,

تابعت اللّجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين بقلق بالغ مجريات تفكيك الخلية ” المزعومة ” المكونة من 10 نساء بينهن فتيات تتراوح أعمار جلهن بين 15 سنة و17 سنة  وما تلا ذلك من تصريحات ومؤتمرات  ،حيث لاحظنا  وبشكل جليّ أنّها تدين هؤلاء النّسوة وتوجّه إليهن التّهم وكأنها قرار قضائي نهائي ، مع العلم أنّ قرينة البراءة تصدّرت قانون المسطرة الجنائية كما تمّ تعديله وتتميمه بمقتضى القانون رقم 23.05 والقانون رقم 24.05 بالجريدة الرسمية عدد 5374 بتاريخ 28 من شوال 1426 (فاتح ديسمبر2005)

و قد سجّلنا مؤاخذاتنا على تلك المجريات ملخصّة فيما يلي :

– أولا : السيناريو الإعلامي الهوليودي الذي رافق اعتقال هؤلاء النّسوة وتبنّي الرواية الرسمية من طرف مجموعة من المنابر الإعلامية وكأنها حقيقة نهائية وثابتة ألا يضرب قرينة البراءة في الصميم ؟؟؟ و ألا يعدّ هذا مساس بالبراءة المفترضة لهؤلاء النسوة  كما نصّ عليها  القانون أعلاه في مادته الأولى والذي جاء فيها : أنّ البراءة هي الأصل و أن كل شخص مشتبه فيه أو متابع تفترض براءته ما دامت إدانته غير مقررة بمقتضى حكم نهائي بناء على محاكمة عادلة تتوفر فيها كل الضمانات القانونية ، وكل مساس ببراءته المفترضة محرّم ومعاقب عليه بمقتضى القانون . كما نصّ كذلك على أن يفسر الشك دائماً لفائدة المتهم ، و أن يتمتع كل شخص بالحق في العلم بجميع أدلة الإثبات القائمة ضده ومناقشتها . و على ضوء ذلك يحقّ لنا القول بأنه إذا كان كلام الأجهزة الأمنية كلام نهائي ومبني على أدلة ثابتة فلا داعي للتحقيق ولا داعي للمحاكمة حتى ، فلتوزع الأجهزة الأمنية الأحكام لنعرف أنها هي من تلقي القبض وهي من تصدر الأحكام ، أما إن كان هناك فصل للسّلط  حقا و دور الأجهزة الأمنية  ينحصر فقط في إلقاء القبض ومباشرة التحقيق بناء على شبه ، ثم عرض القضية على  القضاء  ليقول كلمته النهائية، فيحق لنا التشكيك في الرواية الرسمية التي هي لحد الساعة ظنّيّة  وليست ثابتة ثبوتا نهائيا ، دون المزايدة علينا على مستوى انتمائنا لهذا الوطن العزيز خاصة وأننا ضحايا سابقين لملفات قال عنها المحامون والحقوقيون الذين تابعوا مجريات التحقيقات و المحاكمات بأنها افتقرت للمصداقية وأن الاعترافات انتزعت تحت الإكراه و التهديد .

– ثانيا : التّصريحات والمؤتمرات الصّحفية التي عقبت تفكيك الخلية المزعومة والتعليق على مجريات التحقيق مع هؤلاء النسوة ألا يتعارض مع الإجراءات والتدابير العملية التي أحاط بها قانون المسطرة  الجنائية السالف الذكر قرينة البراءة من أجل  تعزيزها وتقويتها والتي من بينها كما جاء في النص القانوني :  منع تصوير شخص معتقل أو يحمل أصفاداً أو قيوداً أو نشر صورته أو اسمه أو أية إشارة تعرف به دون موافقة منه والمعاقبة على ذلك أو القيام بأية وسيلة كانت بنشر تحقيق أو تعليق أو استطلاع للرأي يتعلق بشخص تجري في حقه مسطرة قضائية سواء كان متهماً أو ضحية دون موافقته.

وعلى ذكر التصوير فهذا سيجرّنا إلى مؤاخذة أخرى سجلناها على مجريات تفكيك خلية النساء هاته والتي نلخصها في الأسئلة التالية :  بأي حق سمح بتصوير بيوت الناس من الداخل وتصوير المتّهمة وهي تساق أمام أنظار والديها وجيرانها ؟؟؟  ألا يعد هذا تشويه و تشهير قبل ثبوت التهمة ؟؟؟  أيّ مستقبل دراسي  ينتظر هؤلاء القاصرات بعد عودتهن إلى بيوتهن؟ كيف تدمر سمعتها ومستقبلها بذلك الشكل ؟؟؟ ، مع أن المحجوزات المعتقلات كما تم الإعلان عنه لا تتجاوز كتيب عادي و هاتف !

– وإذا كان القانون الجديد من المسطرة الجنائية  قد راعى حماية الأحدث  أي صغار السن وأوجد لذلك مسطرة تأخذ بعين الاعتبار مصلحته الفضلى . فأين هذا من كل هذه الإجراءات التشهيرية التحريضية التي تعرضت لها هؤلاء النسوة اللواتي معظمهن قاصرات ؟؟؟

– ثم كيف يتم استدعاء من قالت أمام الملأ وبالدليل والبرهان : ” أنا ببساطة متعصبة عنصرية ، أحارب الإسلام ، وأكره المسلمين ، وكون نلقى نفذ فيهم هجمة إرهابية ببوطاكاز ….” بكل هدوء ودون أي ضجّة ويحقق معها ثلاث ساعات في حالة سراح ، في حين تتعرض هؤلاء الفتيات لكل هذا التشهير وتُروّع عائلاتهن دون أيّ مراعاة لما يمكن أن يحدثه الاقتحام المسلّح لبيوتهن من طرف الأجهزة الأمنية بذلك الشكل المخيف من تأثير مرعب على الأطفال و صدمة كبيرة تؤثر سلبا على كبار السن والمرضى من الآباء والأمهات .

أليس ذلك التصريح بالرغبة في ارتكاب عمل إرهابي يعدّ إرهابا ؟؟؟ أم أن هناك إرهاب وإرهاب ؟؟؟  ثم  ألسنا كلنا سواء أمام القانون كما تدعون ؟؟؟ أم أن هناك فرق بين مغاربة ومغاربة ؟؟؟ مغاربة من الدرجة الأولى ومغاربة من الدرجة الثانية ،  أم أنها سياسة الكيل بمكيالين ؟؟؟ .
وبناء على كل ما سبق  فإننا في اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين نعتبر أن هؤلاء النسوة بريئات حتى تثبت إدانتهن بناء على دلائل قطعية مع تمتيعهم بظروف تحقيق و محاكمة عادلة، ونرفض بشدة حملة التشهير التي تمسّ براءتهن المفترضة . داعين الجهات المعنية إلى مراعاة المصلحة الفضلى لهؤلاء خاصة القاصرات منهن و العمل على حماية مستقبلهن وإطلاق سراحهن .

والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل .

وبه وجب الإعلام والسلام

المكتب التنفيذي للجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين

بتاريخ 06 أكتوبر 2016

شارك هاذا المقال !

لا توجد تعليقات

أضف تعليق