بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد و بعد ,
نقف اليوم نحن اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين بتاريخ 10 دجنبر 2016 الموازي لليوم العالمي لحقوق الإنسان ليس من أجل الاحتفال بهذا اليوم و لا من أجل تخليد ذكراه بل نقف من أجل الاحتجاج على مصادرة إنسانية المعتقلين الإسلاميين وسحق بشريتهم بارتكاب سلسلة متواصلة من الانتهاكات في حقّهم لا زالت مستمرة لحدّ الساعة، و هضم كل حقوقهم، حيث تعرضوا لمجموعة من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان أثناء اعتقالهم من اختطاف وتعذيب بأشنع الوسائل وقتل وغير ذلك من ضروب المعاملات القاسية والمهينة .
فقد أدرك المعتقلون الإسلاميون وعائلاتهم منذ أزيد من 14 سنة أن شعارات حقوق الإنسان المرفوعة هي مجرد شعارات برّاقة و زائفة وذلك عندما استفاقوا في جنح الليل على إيقاع الاختطافات والمداهمات الليلية التي طالت مجموعة من الشباب الملتزم، الذين تمّ إخفاؤهم قسريا ولشهور عديدة و سوقهم إلى مخافر سرية بعيدا عن أيّ رقابة، ليتم هناك سحلهم وسلخهم و تعذيبهم و الدّوس على كرامتهم بأبشع الطرق لدرجة قتل بعضهم تحت التعذيب، كما تمّ انتزاع اعترافات منهم تحت الضغط والتهديد، لتتمّ محاكمتهم محاكمات ماراطونية صورية انتفت فيها كل شروط العدالة حيث استندت إلى محاضر مُوقعة تحت التعذيب والترهيب . وبموجب تلك المحاكمات تم إقبارهم بعشرات السنين ، وهنا ضاع حقّ هؤلاء الشباب في الحرية التي غصبت منهم ظلما وعدوانا . وتمّ استباحتهم تحت غطاء القانون الجائر المسمى ب ” قانون مكافحة الإرهاب” الذي باسمه تم انتهاك حقوق هؤلاء الشباب .
فأين هي حقوق الإنسان التي صدّعوا رؤوسنا بها ؟؟؟ أين كانت عندما تمّ إيداع هؤلاء المظلومين بسجون عاشوا فيها المآسي ولا زالوا؟؟؟ وقد زادت في الآونة الأخيرة قساوة و حدة، الظروف السجنية التي يعيشونها خاصة في عهد التامك مندوب السجون الحالي الذي رسّخ مساطر تهدف إلى كسر إرادة المعتقلين الإسلاميين وتركيعهم ، وذلك بجعل حياتهم داخل السجون أشدّ صعوبة و تجربتهم السجنية أشدّ قسوة وذلك من خلال تضييق الخناق عليهم وحرمانهم من أبسط شروط العيش الإنساني الكريم من تطبيب و تغذية وغيره ، والأدهى من ذلك أن مندوب السجون أصدر إجراءات تعسّفية تهدف إلى تجويعهم واستهداف سلامتهم الجسدية فلا هو سمح لعائلاتهم بإدخال مواد غذائية تقيم صلبهم وتسدّ حاجياتهم ، ولا هو زوّدهم بتغذية صحية مناسبة ، أمّا ما تقدمه الشركة المكلفة بتغذية المعتقلين فهو كارثيّ بامتياز حيث أنّه قليل كمّا ورديء جودة .
هذا ناهيك عن سياسة الإبعاد بمئات الكيلومترات للمعتقلين الإسلاميين عن عائلاتهم في إطار سياسة عقاب جماعي ، و كذا حرمانهم من الخلوة الشرعية .
إضافة إلى تذويب خصوصية ملفّهم من أجل طمس معالم الظلم الذي تعرضوا له ، و ذلك بوضعهم وسط معتقلي الحق العام حيث التّدخين والروائح الكريهة وحيث لا نوم ولا راحة ، وكل من احتجّ ضد هذه الأوضاع المأساوية فالعقوبات بمختلف أنواعها في انتظاره أقلّها امتهان كرامته وشتمه وضربه و إيداعه بزنزانة العقاب .
فعن أي حقوق للإنسان يتحدّثون ؟؟؟ وبأيّ يوم يحتفلون ؟؟؟ و قد داس الجلادون على آدمية المعتقلين الإسلاميين بالسجون .
و مع كلّ هذا وذاك و أمام استمرار بؤس المعتقلين الإسلاميين وسط هذه الظروف الرهيبة نجد أنه لا زال هناك ضحايا جدد تستهدفهم آلة الاعتقال الظالمة وبمبررات مختلفة من أمثال الفتيات القاصرات المعتقلات مؤخرا والناشط الحقوق محمد بوزيد ، كما لا زال هناك إصرار لدى الجهات المعنية على استمرار اعتقال معتقلين إسلاميين قال المحامون والحقوقيون أن جلّهم وإن لم نقل كلّهم كانت محاكماتهم جائرة لم تتوفر فيها ضمانات المحاكمة العادلة ، وما يؤكد ذلك أن بعضهم صدرت في حقهم مقرّرات أممية تؤكّد أن اعتقالهم كان تعسفيا ، بل قال ملك البلاد عن ملف 16 ماي 2003 أنه شابته خروقات .
فلم التلكّؤ ووضع العراقيل دون حلحلت ملف المعتقلين الإسلاميين ؟؟؟ أما آن لشباب أصبحوا كهولا بعد أن ضاعت زهرة شبابهم وراء القضبان منذ أزيد من 14 سنة أن يتنسموا هواء الحرية ؟ أما آن لقيودهم أن تنكسر ؟؟ أما آن لمعاناة عائلاتهم وأطفالهم وزوجاتهم أن تنتهي ؟؟؟
وعليه فإننا نطالب في هذا اليوم بإسقاط ” قانون مكافحة الإرهاب ” الذي تحت غطائه تمّ الإجهاز على حقوق المعتقلين الإسلاميين الذين نطالب بإطلاق سراحهم وتمكينهم من حريتهم التي غُصبت منهم جورا وطغيانا ، و إنهاء معاناتهم هم وعائلاتهم ، وفي انتظار ذلك يتمّ تمكينهم من حقوقهم السجنية كمعتقلين سياسيين . وذلك بتفعيل اتّفاق 25 مارس 2011 الذي اعترف ضمنيا بمظلوميتهم و قضى بإطلاق سراحهم وفي انتظار ذلك يتمّ تمكينهم من حقوقهم .
وإن الله بالغ أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون .
و به تم الإعلام والسلام.
المكتب التنفيذي
للجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين
10-12-2016
