طالبت لجنة الدفاع عن المعتقلين السياسيين في الأردن سلطات السجون الإلتزام بالمعايير القانونية التي تتحدث عنها الحكومة فيما يتعلق بالموقوفين والمعتقلين والمسجونين من التيارات السلفية والدينية .
وإعتبرت اللجنة ان الممارسات التي تجري في السجون لا تنسجم مع معايير العدالة وتؤذي سمعة البلاد وتنطوي على مخالفات صريحة للقوانين الفاعلة ولكل معايير حقوق الإنسان المحلية والدولية مشددة على ان سلطة إدارة السجون في الأمن العام تخالف القانون وتعتمد بصورة منهجية على الإعتداء البدني والنفسي والجسدي في ممارسات خارج القانون وتستهدف بصورة خاصة المعتقلين من التيارات الإسلامية.
وحذرت اللجنة في بيان أرسلته لرأي اليوم من أن هذه الممارسات منهجية في العديد من مراكز التوقيف والسجون مشيرة لإن بعض المساجين مصابين الأن بكسور في الأضلاع وتقرحات وكسور عظام جراء الضرب المبرح وبدون سبب وفي محاولة متكررة لإذلال الموقوفين.
وتوقعت اللجنة الإعلان قريبا عن “وفيات” في مراكز السجون جراء الإصرار على ضرب الموقوفين وتعذيبهم وقالت انها تحمل مديرية الأمن العام ووزارة الداخلية والحكومة مسئولية نتائج هذه الممارسات التي تساعد في ترويج التطرف والإرهاب وإحباط اهالي الموقوفين وعائلاتهم.
