كشفت لجنة حقوقية أردنية، معنية بالدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، اليوم الخميس، عن قيام الأجهزة الأمنية بتعذيب ممنهج بحق المئات من المعتقلين، على خلفية أحداث مدينة الكرك جنوبي الأردن نهاية العام الماضي.
جاء هذا خلال مؤتمر صحفي للجنة الشعبية للدفاع عن معتقلي الرأي في الأردن، شارك فيه عدد من أهالي المعتقلين، وبحضور منظِّري التيار السلفي الجهادي، عصام البرقاوي، الملقب بأبي محمد المقدسي، وعمر عثمان الملقب بأبي قتادة.
عدد المعتقلين
وقدرت اللجنة عدد المعتقلين في أعقاب أحداث الكرك بنحو 700 معتقل، ينتمي غالبيتهم للتيار السلفي الجهادي، و”حزب التحرير” المحظور، إضافة إلى اعتقال أشخاص لم يثبت انتماؤهم إلى أي تنظيمات إسلامية، وهو الرقم الذي يجري التأكد منه من مصادر مستقلة.
وقال رئيس اللجنة (غير مرخصة)، محمد الحديد: “اعتقل المئات في أعقاب أحداث الكرك، وهؤلاء ينقلون بعد انتهاء التحقيق معهم في دائرة المخابرات إلى السجون، حيث يتعرضون لتعذيب منهجي، وقد وردتنا شكاوى من أهالي المعتقلين عن تعرض أبنائهم لنتف اللحى والمنع من النوم، وانعدام سبل التدفئة، وغيرها من أساليب التعذيب القاسية”.
وتابع: “خاطبنا المنظمات الدولية والوطنية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، وبعثنا برسائل إلى الصليب الأحمر والمركز الوطني لحقوق الإنسان حول أوضاع المعتقلين، لكن الانتهاكات لا تزال مستمرة”.
ودعا “الحديد” الأجهزة الأمنية إلى “وقف تلك الممارسات ومحاسبة المتورطين فيها”، مؤكدًا أن “الانتهاكات الجارية تُشكِّل مخالفةً صارخة للقوانين الأردنية والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة.
روايات عن التعذيب
من جانبه، أكد علاء الحراحشة، وهو ابن أحد المعتقلين، تعرض والده لتعذيب قاس على يد الأجهزة الأمنية، وقال: “عندما زرته قبل أيام أخبرني أنه تعرض للتعذيب، وكان يبدو عليه التعب”.
وأوضح “الحراحشة” أن والده، البالغ من العمر (53 عامًا)، اعتقل في مساء اليوم نفسه الذي جرت فيه أحداث الكرك، مضيفًا: “اعتقل لدى دائرة المخابرات، وبعد التحقيق معه نقل إلى السجن، وهو يواجه تهم الترويج لمنظمة إرهابية”.
وتابع: “والدي لا علاقة له بأي تنظيم إرهابي، هو رجل عاطل عن العمل منذ أكثر من 20 عاماً، ومريض يلتزم البيت، والدي متدين، لكنه معتدل، حتى إنه بسبب مرضه يصلي في المنزل ولا يذهب إلى المسجد”.
أما حسين السمامرة فعرض قضية شقيقه سفيان، الذي اعتقل قبل شهرين على خلفية أحداث الكرك، مبينًا: “شقيقي ينتمي للتيار السلفي الجهادي، وسبق أن اعتقل في وقت سابق، ولم يثبت عليه أي جرم”.
وأكمل “السمامرة”: “قبل نحو شهرين طلب منه مراجعة دائرة المخابرات، ليجري اعتقاله، ولا يزال معتقلًا حتى الآن زرناه بعد شهر من اعتقاله في السجن وتبين أن لحيته تعرضت للنتف”.
اعتقال بالاشتباه
بدوره، قدر المحامي موسى العبداللات، المختص في الدفاع عن سجناء التنظيمات الإسلامية، عدد المعتقلين في أعقاب أحداث الكرك بنحو 700، مؤكدًا أن “جزءًا كبيرًا من هؤلاء اعتقلوا لمجرد الاشتباه”، ومنتقدًا حرمان المعتقلين من حقهم في توكيل محامين للدفاع عنهم.
وكان المركز الوطني لحقوق الإنسان رصد “توقيف أشخاص بأعداد غير مسبوقة، على خلفية العملية الإرهابية في الكرك”، معبرًا في الوقت نفسه عن تفهمه الإجراءات التي تتخذها السلطات للحيلولة دون أي اختراق للأمن.
ولفت المركز إلى أنه “رصد أن تلك الإجراءات قد طالت أشخاصًا كثيرين، تم توقيفهم دون أن يعلن عن ارتكابهم أي جرائم محددة، ولم توجه إليهم تهم، ولم تتم إحالتهم إلى القضاء ضمن الأسس والقواعد التي ينص عليها القانون، لاسيَّما مبدأ قرينة البراءة”.
وشنَّت الأجهزة الأمنية حملة اعتقالات في أعقاب أحداث الكرك، التي وقعت في 18 ديسمبر الماضي.
المصدر: الدرر الشامية
