بعدما يناهز السنة من التحقيق و المحاكمة في حق القاصرات السبع فيما سمي بخلية النساء العشر أسدلت محكمة سلا المتخصصة فيما سمي بقضايا الإرهاب الستار جزئيا عن قضية ما عرف إعلاميا بخلية النساء العشر و ذلك بإدانة طفلات قاصرات بأحكام جائرة تتراوح بين السنتين و الخمس سنوات.
فوسط صمت مطبق من طرف منظمات و جمعيات الدفاع عن حقوق الطفولة و المرأة وباقي الهيئات الحقوقية، طفلات قاصرات في مقتبل العمر تم تدمير حياتهن بأحكام قاسية بناء على اتهامات لا تستند لأي دليل مادي يفيد التورط في أي عمل كيفما كان نوعه في تنكر تام لقيم و شيم العروبة و الإسلام التي لم يعرف في أبجدياتها التساهل في سجن النساء فضلا عن طفلات قاصرات و في انتهاك صارخ لجميع الأعراف و القوانين و تعاليم الدين الإسلامي السمح الذي نص في رواية أن رسول الله صلى الله عليه و سلم تعرض للتسميم على يد يهودية و عفى عنها ثم تعرض للخيانة حيث أمسك بالمرأة الجاسوسة المشركة التي ذهبت بخبر إعداد الرسول لغزو قريش فعفى عنها كذلك فقط لأنهما امرأتين .
و عليه تستنكر اللجنة المشتركة بشدة الأحكام الصادرة في حق القاصرات السبع و تعتبرها أحكاما جائرة و تدعو إلى الإفراج عنهن و عن باقي الرشدات المتابعات على خلفية نفس الملف.
