اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين تدين و بشدة منع وقفة قانونية لها من طرف باشا سيدي سليمان بالنيابة


bayan
بسم الله الرحمن الرحيم
في خطوة غير مسؤولة و لا مفهومة أقدمت باشوية مدينة سيدي سليمان ممثلة في المدعو “يونس هيدودي” الذي يشغل منصب باشا سيدي سليمان بالنيابة، باستدعاء عضو المكتب المركزي للجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين و منسقها الجهوي بالمدينة ذاتها الأستاذ أحمد بلبركة و كذا مسؤول الشعارات في فرع سيدي سليمان للجنة المشتركة الأستاذ المهدي العيموني و أشعرتهما بقرار منع الوقفة المزمع تنظيمها عقب صلاة الجمعة 16 مارس 2018 بمسجد الهدى بحي السلام بسيدي سليمان معللة قرار المنع بما يلي
1 حيث أن ما يسمى “باللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين” أطلقت نداء عبر صفحات الفايسبوك و دعوة ما اعتبرته فرعها بمدينة سيدي سليمان بتنظيم احتجاج أمام مسجد الهدى بحي السلام
2 و حيث أن السلطة الإدارية المحلية لم تتوصل بأي تصريح في الموضوع
3 وحيث أن الأشخاص و الجهات التي تقف وراء هذه الدعوات لا يتوفرون على الصفة القانونية التي تخول لهم الحق تنظيم مظاهرات بالطرق العمومية.

4 و حيث أن من شأن هذه المظاهرة بالشارع العام الإخلال الواضح بالنظام و الأمن العامين، و عرقلة السير بالطريق العام.

و إذ تعتبر اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين أن قرار باشوية سيدي سليمان منع نشاطها المذكور قرارا غير واضح أو مفهوم، فإنها تؤكد أن هذا القرار مجانب للصواب و مخالف للحريات العامة و حقوق الإنسان و القانون، فمن حيث الشكل نؤكد أن الأشكال النضالية التي ننظمها أمام المساجد عبارة عن وقفات تحسيسية تندرج قانونا ضمن خانة التجمهر العمومي و ليس ما يصطلح عليه بمظاهرة كما يظن الباشا بالنيابة، و التجمهر قانونا و وفقا للأحكام المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.58.377 بشأن التجمعات العمومية لا يلزم المتجمهرين بالتصريح الذي ما شرع إلا لإشعار السلطات قصد اتخاذ التدابير اللازمة، و مع ذلك فإن اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلن الإسلاميين تعمم أنشطتها المزمع تنظيمها عبر بلاغات إعلامية من خلال موقعها و صفاحتها الرسمية و من خلال وسائل الإعلام الوطنية و الدولية قبل أيام من تنظيمها مما يتيح للجهات المعنية الإطلاع عليها كما تم في حالة باشا سيدي سليمان الذي اعترف ضمنيا في قرار منعه هذا بأنه أشعر بتاريخ و مكان الوقفة التحسيسية و على ضوء إشعاره أصدر قراربمنع الوقفة متحججا بعدم الإشعار.
و في مخالفة واضحة للقانون من طرف باشا سيدي سليمان بالنيابة، لم يرد في جميع الفصول المتعلقة بالحق في التجمهر أو حتى التظاهر ما أسماه الباشا بالنيابة ب”الصفة القانونية التي تخول لهم في تنظيم المظاهرات بالأماكن العمومية” بل ورد في الفصل 12 من الكتاب الثاني في الظهير الشريف المذكور أعلاه و المنشور في الجريدة الرسمية عدد 2404 bis بتاريخ 27/11/1958 الصفحة  2853 أنه “ويتضمن التصريح الأسماء العائلية للمنظمين وأسماؤهم الشخصية وجنسيتهم ومحل سكناهم ويوقع ثلاثة منهم يختارون محل سكناهم في البلدة التي تجري فيها المظاهرة…” فلم يذكر النص القانوني شيئا اسمه الصفة القانونية للمنظمين حتى لمن ينظم المظاهرات أما بخصوص التجمهر لا يشترط شيء مما ذكر في هذا النص القانوني باستعراض جميع الفصول القانونية الخاصة بالتجمهر, أما الإخلال بالنظام و الأمن العام و عرقلة السير فهذا مخالف للواقع حيث أنه لم يسجل ضد اللجنة المشتركة للفاع عن المعتقلين الإسلاميين طيلة 5 سنوات من مسيرتها النضالية في عدد من المدن أن تسببت في شيء مما تحجج به الباشا بالنيابة.

 ووفقا للفصل 17 بالكتاب الثالث المنشور بالجريدة الرسمية بنفس العدد أعلاه و الذي ينص على “يمنع كل تجمهر مسلح يقع في الطرق العمومية و يمنع كذلك في هذه الطرق كل تجمهر غير مسلح من شأنه أن يخل بالاطمئنان العام” و بمفهوم المخالفة إذا لم يكن التجمهر مسلحا و لا يخل بالاطمئنان العام فلا يدخل تحت طائلة المنع القانوني.
و عليه فإن اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين تدين و تستنكر بشدة أي إجراء يرمي إلى منع أنشطتها القانونية المشروعة وتدعو الدولة إلى إلزام باشا سيدي سليمان بالنيابة الخضوع للقانون و عدم مصادرة الحريات و الحقوق المشروعة للمواطنين المغاربة بناء على تكييفات مجحفة و تقديرات لا تمت للواقع بصلة.
و الله من وراء القصد وهو يهدي السبيل

و به تم الإعلام والسلام.
المكتب التنفيذي
للجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين
16-01-2017

شارك هاذا المقال !

لا توجد تعليقات

أضف تعليق