من مقر المندوبية العامة بالرباط في ذكرى اتفاق 25 مارس اللجنة المشتركة تعلن عن زيف برنامج مصالحة


FB_IMG_1521985045067

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله حمدا يليق بجلال وجهه و عظيم سلطانه و الصلاة و السلام على خير خلق الله محمد ابن عبد الله

نقف اليوم نحن اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين أمام مقر المندوبية العامة لإدارة السجون بالموازاة مع الذكرى السابعة لاتفاق 25 مارس 2011 لكشف ما يحاك من أجل طمس معالم الظلم و الحيف التي شابت قضية المعتقلين الإسلاميين و التي تحاول المندوبية العامة لإدارة السجون تزييفها في الآونة الأخيرة من خلال ما أطلق عليه برنامج “مصالحة” بالتواطئ مع قنوات القطب العمومي الحاقدة على كل ما هو إسلامي.

نعم “مصالحة” مزيفة

مزيفة لأنها أغفلت بشكل متعمد حيثيات اعتقال هذه الشريحة من المغاربة في تزوير واضح للتاريخ، فلم تذكر المندوبية في حملتها الإعلامية بأن اعتقال هذه الشريحة جاء إرضاء للسياسة العالمية لمحاربة الإسلام تحت غطاء مسمى “الإرهاب” التي تقودها أمريكا.

نعم “مصالحة” مزيفة

لأنها أغفلت أن المعتقلين على خلفية الأحداث الأليمة التي شهدتها البيضاء و التي نفى مسؤولية الإسلاميين عنها ادريس البصري العلبة السوداء لنظام الحسن الثاني ، و شككت فيها عدد من الشخصيات السياسية و الحقوقية، كانوا بالآلاف من طنجة إلى الكويرة.

نعم مصالحة مزيف

لأنها لم توضح للرأي العام أن تلك الأحداث الأليمة التي لا يعلم من دبرها لحد الساعة اتخذت مطية لتمرير ما سمي بقانون “مكافحة الإرهاب” على ما فيه من تجاوزات حقوقية بعدما كان مرفوضا، و الذي بموجبه أطلق العنان للقبضة الأمنية لتختطف و تعذب ثلة من خيرة شباب المغرب ، لينتهي بهم هذا السيناريو المقيت في أقبية السجون المغربية وقد أقبروا بين عشية وضحاها بعشرات السنين بناء على محاكمات صورية جائرة استندت إلى محاضر موقعة تحت الإكراه والتهديد، حتى أقر ملك البلاد شخصيا بالتجاوزات التي طالت هذه الفئة.

نعم مصالحة مزيفة

لأنها أغفلت بأن الدولة أقرت ببراءة و مظلومية المعتقلين الإسلاميين مما اتهموا به في اتفاق 25 مارس 2011 التاريخي الذي أبرم بين المعتقلين الإسلاميين و الدولة -في شخص المندوب العام السابق و الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان و الكاتب العام لوزارة العدل و الحريات السابق- حيث وعدوا بالإفراج عنهم عبر دفعات و في آجال معقولة و ذلك على إثر نضالات غير مسبوقة للمعتقلين و عوائلهم، لكن هذه الدفعات اختزلت في دفعة واحدة محتشمة ثم تم الانقلاب و التنكر للاتفاق.

نعم مصالحة مزيفة

لأنها أغفلت السيّاسة التعسّفية التي تنهجها المندوبية العامة لإدارة السجون منذ تولي التامك للقطاع تجاه المعتقلين الإسلاميين في إطار الجهود التي تبذلها من أجل المزيد من تضييق الخناق توجت بتنزيل ما سمي ” بخطة إصلاح سجون المملكة وفق النموذج الأمريكي ” والتي وردت فيها إجراءات تعسفية و عقابية بامتياز بعيدة كل البعد عن روح الأنسنة و التهذيب التي تتبجح بها المندوبية كشعارات بّراقة و خداعة، من قبيل التجويع و القهر عبر منع القفة الغذائية و تقليص مدة الفسحة و الزيارة مع إلغاء الخلوة الشرعية بالإضافة إلى الإبعاد لمئات الكيلومترات و التهديد به و الترهيب لتصبح بذلك بمثابة عقوبة ثانية تنضاف لعقوبتهم الحبسية لكسر إرادتهم قصد الضغط عليهم و الدفع بهم للانخراط في أي رنامج أو مبادرة تظهر في الأفق و إن كانت غير منصفة و مبنية على مغالطات.

نعم مصالحة مزيفة

لأنها أغفلت المظلومين من المعتقلين الإسلاميين، الذين لم يجرموا و لم يخطؤوا في حق أحد في محاولة للضغط عليهم كما ضغطت على غيرهم، و الدفع بهم تحت إكراه الاعتقال إلى الإقرار بأخطاء لم يرتكبوها، و إلى إعلان التوبة و نبذ منهج غال متطرف لم يؤمنوا يوما به لإضفاء الشرعية و المصداقية على الاعتقالات و الأحكام التي طالتهم ، و كذا التغطية على الانتهاكات التي تعرضوا لها.

نعم مصالحة مزيفة

لأنها تضمنت توصيفا للحالة غير صحيح بتاتا، و لا علاقة له بواقع المعتقل الإسلامي اعتقادا و ممارسة، و تعمد على إثرها طرح مغالطات قصد شيطنة أبناء الصحوة الإسلامية في هذا الوطن، من قبيل تكفير المجتمع و الخصومة مع الأسرة و الذات و النص الديني إلى غير ذلك من المغالطات في تزوير واضح لحقيقة منهج السلف الصالح و المنتسبين إليه.

وعليه فإننا في اللّجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين نطالب الدولة المغربية من خلال المندوبية العامة لإدارة السجون التي نصبت نفسها معالجا لملف المعتقلين الإسلاميين بالكف عن شيطنة المعتقلين الإسلاميين و منهجهم و الذي لا يختلف عن منهج الإمام مالك في شيء، و اتخاذ خطوات أكثر جرأة و إيجاد حل شامل و عادل لملف المعتقلين الإسلاميين بجميع أصنافهم على أرضية اتفاق 25 مارس وذلك بعيدا عن ممارسة أي ضغوط غير مباشرة عن طريق الدفع بالمعتقلين إلى الإقرار بما لم يفعلوه أو لم يؤمنوا به تحت إكراه الاعتقال مقابل الإفراج عنهم، و تمتيعهم بحقوقهم كمعتقلين سياسيين إلى حين الإفراج عنهم، كما نطالب بإسقاط ما يسمى بقانون “مكاحة الإرهاب” المشؤوم الذي تسبب في كل هذه المآسي.

والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل

المكتب التنفيذي
للجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلي الإسلاميين
بتاريخ : 25 مارس 2018

شارك هاذا المقال !

لا توجد تعليقات

أضف تعليق