واقع السجون المغربية بين الحقيقة و الإدعاء


FB_IMG_1548762701401

واقع السجون المغربية بين الحقيقة و الادعاء.

الحمد لله وحده و الصلاة و السلام على ما لانبي بعده، أما بعد :
امام تزايد الهوة و شساعتها بين الشعارات المرفوعة للحقوق و الحريات داخل السجون المغربية و بين الواقع المرير لغيابها و تدنيها في أحسن الأحوال و أمام الردة الحقوقية التي تعرفها قضية المعتقلين الإسلاميين و سعيا بكل ما هو متاح لفضح الإنتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها المعتقلون الإسلاميون بأساليب و مناهج شتى و تعرية الواقع المزيف بإدعاءات باطلة ننظم اليوم الثلاثاء 29 من يناير 2019 بمقر العصبة المغربية لحقوق الإنسان نحن اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين هذه الندوة و التي بعنوان :
واقع السجون المغربية بين الحقيقة و الادعاء

ما يقارب 16سنة  على أحداث 16 ماي 2003، عرف   المعتقلون الإسلاميون خلال هذه المدة واقعا مريرا داخل السجون المغربية سماته التعسف و الشطط و تضييق الخناق و مصادرة الحقوق و جميع أشكال التعذيب الجسدي و النفسي، واقع و حقيقة تناقض تماما الإدعاءات و التقارير الواردة من مسؤولي المندوبية، و ينذر بكارثة إنسانية نرى تجلياتها في كل وقت و حين حيث نفاجأ بممارسات فيها انتهاك جلي لحقوق الإنسان و نجد تساهلا متعمدا مع هذه الممارسات و مع مرتكبيها.
مندوبية التامك لإدارة السجون ماضية بسياسات و تدابير ممنهجة بعيدة كل البعد عن مناهج الإصلاح المعتمدة حيث يتم شرعنة التعذيب و الانتهاكات بقرارات مجحفة نجملها فيما يلي :
* إصدار القرارات التي تهدف إلى تذويب ملف المعتقلين الإسلاميين و طمس هويتهم.
* إصدار قرارات الإبعاد و الترحيل بشكل تعسفي بغرض الإمعان في الإذلال و زيادة في التنكيل.
* إصدار مذكرات التفتيش المهين المفضي إلى التجريد من الثياب و العبث بالعورات.
* تجاهل جميع أشكال النضال و الإحتجاج و غض الطرف عن حالات التعذيب في غياب الرقابة القضائية وتهميش الحركة  الحقوقية لمراقبة السجون بشكل مؤطر.
* فرض الخطة الإصلاحية وفق النموذج الأمريكي بتدابير مجحفة لم تراعي خصوصية ملف المعتقلين الإسلاميين و لا البون الشاسع بين ما هو أمريكي و ما هو مغربي ( التجهيزات، البنية التحتية، الهيكلة، الساكنة، الميزانية المخصصة…..)
الخطة الإصلاحية ادعت المندوبية العامة انطواءها على أبعاد إنسانية و إدماجية و أمنية في نفس الوقت و أن تدابيرها تعمل على تحديد الإحتياجات و  تلبيتها و تسعى إلى أنسنة السجون و ضمان فاعليتها نحو الإدماج و التأهيل.

و على مستوى الحقيقة فإجراءات مسطرة التصنيف في حد ذاتها تعذيب جسدي و نفسي ( الحرمان من الفسحة إلى أقصى حد، تقليص مدة الزيارة إلى 10 دقائق، الحرمان من التغذية الكافية تزامنا مع إلغاء القفة، الحرمان من الحقوق الطبيعية كالخلوة الشرعية، الإهمال الطبي، الترحيل و الإبعاد و الإقصاء و الرمي في الزنازن العقابية لكل من احتج على هذه الأوضاع)
و تظهر نتائج هذه الخطة المزعومة من خلال ما خلفته إجراءاتها العقابية من اضطرابات نفسية للمعتقلين بسبب الضغط المبالغ فيه و كذا تسجيل حالات و فيات في سجون النموذج الأمريكي

و اللجنة المشتركة تبذل قصارى جهدها رغم التضييق و التشكيك لتعرية هذا الواقع و فضح هذه الإجراءات قصد إلغاءها و الحد منها و تدعو إلى أنسنة حقيقية بعيدا عن الشعارات، كما تؤكد أن الخطة الإصلاحية وفق النموذج الأمريكي ما هي إلا آلية لترسيخ الظلم و تعميق المعاناة و شرعنة الإنتهاكات و ما هي إلا سياسة ممنهحة تتخذ في كل مرحلة إسما و شكلا أيا كان المسؤول عنها الغرض منها قتل عزائم المعتقلين و كسر إرادتهم و تركيعهم للحصول عل المزيد من التنازلات بخصوص عدالة قضيتهم و تمسكهم ببراءتهم، و سوقهم نحو مصالحات زائفة تمحو الماضي الأسود لأحداث 16 ماي 2003.

و أمام الردة الحقوقية التي تتبناها المندوبية بقيادة التامك و تردي الأوضاع السجنية بشكل ممنهج نحمل المندوبية العامة لإدارة السجون المسؤولية الكاملة باعتبارها الأداة التنفيذية للسياسات التعسفية و كذلك نحمل المسؤولية لرئاسة الحكومة باعتبارها الجهة الوصية عن قطاع السجون.

و يبقى توحيد الحركة الحقوقية ضد السياسات التعسفية للمندوبية العامة مطلب أساسي من أجل فضح الإنتهاكات و رفع جميع أشكال الظلم و الحيف الذي يطال المعتقلين الإسلاميين و تمتيعهم بكافة حقوقهم و مكتسباتهم السجنية إلى حين الإفراج عنهم.

المكتب التنفيذي

للجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين

بتاريخ 29-01-2019

 

شارك هاذا المقال !

لا توجد تعليقات

أضف تعليق