بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله و الصلاة و السلام على خير خلق الله محمد ابن عبد الله و بعد
قال تعالى : ” وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً ” الآية
إن المعتقلين الإسلاميين القابعين بالسجون المغربية منذ أزيد من 16 سنة قضوا أشواطا طويلة، مريرة ومرهقة في ذات الوقت من أجل فضح كلّ أنواع الظلم الذي تعرّضوا له ، حيث أثبتوا بالحجّة والبرهان بأنّه تم التعامل معهم خارج إطار القانون سواء على مستوى طرق الاعتقال أو الاستنطاق أو إنجاز المحاضر أو المحاكمات ، خاصة في الفترة التي تلت أحداث 16 ماي 2003 وما بعدها، ليتمّ بعد ذلك إيداعهم في سجون تعرف أوضاعا أقلّ ما يقال عنها أنّها غير إنسانية… ومن هناك بدأت معركتهم الطويلة ضد التلفيق والتزوير والتشهير الذي تعرّضوا له فأكّدوا في بياناتهم المتواصلة بأنهم أبرياء من كل ما نسب إليهم، وأنهم ضحايا لحملة أمنية منحازة لسياسة دولية استئصالية ضد ما أسموه ب ” الإرهاب “، وقد اعتمدوا خلال معركتهم هذه وسائل نضالية متعددة من بينها الإضرابات المفتوحة عن الطعام و الاعتصامات ، ومراسلة الجمعيات الحقوقية ليكلّل الأمر في نهاية المطاف باتفاق 25 مارس 2011 بين ممثلين عن المعتقلين الإسلاميين في شخص : الشيخ أبو معاذ نور الدين نفيعة ، هشام معاش ، و محمد الشطبي ، وممثلين عن الدولة في شخص المندوب السّابق لإدارة السجون حفيظ بن هاشم ، والكاتب العام لوزارة العدل الأستاذ ليديدي ، والأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان محمّد الصبّار، بشهادة حقوقيين ممثلّين في كلّ من : الأستاذ مصطفى الرميد رئيس منتدى الكرامة سابقا ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان حاليا، و الأستاذ محمّد حقيقي المدير التّنفيذي لنفس المنتدى.
ومن خلال هذا الاتّفاق اعترفت الدولة ضمنيا بمظلومية المعتقلين الإسلاميين ووعدتهم بإطلاق سراحهم عبر دفعات وفي آجال معقولة و تمكينهم من حقوقهم السجنية المشروعة في انتظار ذلك… وقد تمّ بالفعل إطلاق سراح الدّفعة الأولى، لكن بعض الجهات الوصية على الملف أبت إلا أن تجهض الاتفاق و تلتف عليه بتواطئ و مباركة و تنصل و تنكر حكومات العدالة و التنمية في نسخها الثلاث التي لطالما صدعت رؤوسنا بوعودها الكاذبة أيام المعارضة في العمل و السعي إلى حل الملف الذي سرعان ما تنكرت له فور اعتلاءها لكراسي الحكم الزائلة… فكانت آخر محاولات الالتفاف ما أطلق عليه برنامج “المصالحة”، الذي عمدت المندوبية العامة لإدارة السجون إلى إرغام المعتقلين الإسلاميين الدخول فيه بطرق ملتوية، وذلك بتضييق الخناق على جميع المعتقلين الإسلاميين عبر تنزيل مسطرة تصنيف السجناء وفق النموذج الأمريكي التي تشمل مجموعة من الإجراءات التعسفية و العقابية البعيدة كل البعد عن روح الأنسنة و التهذيب، من قبيل التجويع و القهر عبر منع القفة الغذائية، و تقليص مدة الفسحة و الزيارة مع حرمانهم من الخلوة الشرعية، بالإضافة إلى الإبعاد لمئات الكيلومترات و التهديد به و الترهيب، و ذلك لكسر إرادتهم قصد الضغط عليهم و الدفع بهم للانخراط في هذه المصالحة المزعومة.
وعليه فإننا في اللّجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين نطالب الدولة المغربية بجميع مؤسساتها المعنية و على رأسها الحكومة المغربية بالوفاء بالتزاماتها و ذلك بإيجاد حل شامل و عادل لملف المعتقلين الإسلاميين بجميع أصنافهم على أرضية اتفاق 25 مارس 2011، و كف الضغوط الحقوقية الممارسة في حق المعتقلين الإسلاميين من طرف المندوبية العامة لإدارة السجون للدفع بهم بطريقة غير مباشرة إلى الإنضمام لشتى أنواع المبادرات غير المنصفة مقابل وعد الإفراج، و تمتيعهم بحقوقهم كمعتقلين سياسيين.
والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل
المكتب التنفيذي
للجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلي الإسلاميين
بتاريخ : 25 مارس 2019
