توصلت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين بمعطيات تفيد أنه بتاريخ 16-10-2019 صدر حكم هيئة البث في طلب دمج الحكمين الصادرين في حق المعتقل الإسلامي حسن الحسكي المرحل من إسبانيا للمغرب في حالة اعتقال بعدما أتم المدة المحكوم بها بإسبانيا بتاريخ 04-06-2019، رغم كل الجهود التي بذلها من الجانب القانوني محاميه الأستاذ خليل الإدريسي الذي أوضح بالأدلة القانونية أحقية موكله بدمج الحكمين استنادا لتطابق التهمة المدان بها في كل من إسبانيا و المغرب.
و يذكر أن المعتقل الإسلامي حسن الحسكي المتزوج و الأب لأربع بنات من مواليد 1963 بمدينة كلميم، و قد سافر مع أفراد أسرته إلى أكادير، حيث استقروا بحي الخيام، وكان قد هاجر في منتصف الثمانينيات إلى ألمانيا من أجل العمل، ثم توجه بعد ذلك إلى سوريا لدراسة اللغة العربية بمعهد الفتح الإسلامي، وبعد استكمال دراسته في الشام، توجَّه الحسكي إلى بلجيكا للعمل وإعالة أسرته، ومن ثم اتجه إلى إسبانيا للبحث عن مورد رزق، إلى أن تمَّ اعتقاله من طرف السلطات الإسبانية في جزيرة لانزروت الإسبانية بتاريخ 17-12-2004 حين كان في طريقه للعمل، لتتم إدانته ابتدائيا ب 15 سنة بتاريخ 31-10-2007 و يخفف بعد ذلك الحكم إلى 14 سنة استئنافيا بتاريخ 17-07-2008 على خلفية أحداث قطارات مدريد 2004.
و في 01-10-2008 تم اتخاذ إجراء تسليم المعتقل حسن الحسكي للمغرب مؤقتا لمدة 6 أشهر لمحاكمته على خلفية أحداث 16 ماي 2003 التي برئ منها ابتدائيا من طرف القضاء المغربي بتاريخ 05-02-2009، لتتم إدانته مجددا ب 10 سنوات على نفس القضية استئنافيا بتاريخ 02-03-2009 و يتم إعادته للسجون الإسبانية بتاريخ 01-04-2009.
وتطالب اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين و أسرة الحسكي السلطات المغربية تبرئة ساحة حسن الحسكي من أحداث 16 ماي كما تم ابتدائيا و مراعاة المعاناة و المأساة التي كابدها محتجزا بعدد من السجون الإسبانية لأزيد من 14 سنة بتهمة هو بريء منها.
المكتب التنفيذي
للجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين
بتاريخ : 19 صفر 1441 الموافق ل 18-10-2019
