توصلت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين بشكاية من أحد الأسر المغربية مفادها أن أمنيين بزي مدني بتاريخ 23-12-2019 قد أوقفوا المواطن حسن بالي بمدينة مراكش التي ينحدر منها لينقلوه إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ثم تمت إحالته على الوكيل العام للملك بالرباط ثم قاضي التحقيق المكلف بقضايا ما يسمى بالإرهاب ليتم إيداعه بسجن سلا 2 دون أن يعرفوا سبب هذا التوقيف.
و تذكر الأسرة أن ابنهم شاب يبلغ من العمر 30 سنة متزوج و زوجته حبلى و يعمل كخياط عصري و لا يظهر عليه أي مظهر من مظاهر التشدد أو التطرف و أنه يتمتع بسيرة و سلوك حسن وسط حيه و بين زبنائه، و تطالب الأسرة جميع المسؤولين على هذه الملفات التدخل لإطلاق سراح ابنهم البريء.
المكتب التنفيذي
للجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين
بتاريخ: 14 جمادى الأولى 1441 موافق 10-01-2020