اللجنة المشتركة تعلق أنشطتها الميدانية تماشيا مع إجراءات الحفاظ على الأمن الصحي و تطالب بإطلاق سراح كافة المعتقلين الإسلاميين


في ظل الظروف العصيبة التي تمر بها أمتنا عموما و بلدنا الحبيب خصوصا بسبب بروز وباء كورونا، و تماشيا مع الإجراءات الرامية إلى حفظ النفس الذي يعتبر أحد مقاصد الدين الإسلامي الكبرى كما قرر علماؤنا الأجلاء، فإننا في اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين نعلن تعليق جميع الأنشطة الميدانية من ندوات و وقفات تحسيسية و احتجاجية إلى أن يرفع عنا العلي القدير هذا الوباء، كما تقرر إلغاء الوقفة الوطنية المعلن عنها و التي كان من المقرر تنظيمها يوم الأربعاء 25 مارس 2020 أمام مقر المندوبية العامة لإدارة السجون بمناسبة ذكرى اتفاق 25 مارس 2011 للتذكير بالاتفاق و التأكيد على رفض البرامج الرامية إلى نسف مظلومية المعتقلين الإسلاميين كبرنامج المصالحة، و لفضح التجاوزات الحقوقية للمندوب محمد صالح التامك الرامية لمحاصرة المعتقلين الإسلاميين بالسجون المغربية للدفع بهم للانخراط في هذه البرامج غير المنصفة.

و نظرا لسهولة تفشي الوباء كما قرر المتخصصون في قطاع الصحة، و لأن السجون بؤر تجمعات بشرية هائلة، و لأن الرعاية الصحية و وسائل الوقاية في قطاع السجون شبه منعدمة نظرا لضعف الإمكانيات المرصودة لهذا الأمر بهذه المؤسسات، و لأن المعتقلين الإسلاميين ظلموا باعتقالهم بدون وجه حق كما أقرت الدولة في اتفاق 25 مارس 2011 -المبرم بين ممثلين عنها و ممثلين عن المعتقلين الإسلاميين بشهادة الوزير مصطفى الرميد بصفته الحقوقية آنذاك-، كما طالت ملفاتهم تجاوزات كما صرح العاهل المغربي لجريدة إلباييس الإسبانية، فإننا ندعو الدولة المغربية إلى الإفراج عنهم بشكل عاجل لتصحيح الوضع.

هذا وندعو رب الملكوت الحي الذي لا يموت أن يصرف عن أمتنا الوباء و يجنبنا و جميع المسلمين سيء الأسقام و يعجل بشفاء من أصيب إنه على كل شيء قدير.

و به تم الإعلام و السلام

المكتب التنفيذي
للجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين
بتاريخ : 25 رجب 1441 الموافق ل 20-03-2020

شارك هاذا المقال !

لا توجد تعليقات

أضف تعليق