بمناسبة مرور 12 سنة على اتفاق 25 مارس 2011 المبرم بين المعتقلين الإسلاميين من جهة، وأطراف من الدولة ممثلة في كل من المندوب العام السابق والكاتب العام لوزارة العدل والأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان من جهة، بشهادة منظمة الوزير السابق مصطفى الرميد بصفته الحقوقية آنذاك و الذي لم يقدم أي موقف معتبر عندما اعتلى كرسي وزارتين طيلة سنوات، حيث اعترفت الدولة إبانه بمظلومية المعتقلين الإسلاميين، و أقرت بخروقات و تجاوزات طالت ملفهم، و تعهدت بتفعيل مسطرة العفو عبر دفعات و في آجال معقولة لصالح المعتقلين الاسلاميين وكذا تمتيعهم بكافة حقوقهم في انتظار إطلاق سراحهم.
و إيمانا من اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين بمشروعية هذا الاتفاق وتشبثها به كأرضية لحل الملف ارتضته جميع الأطراف لملف المعتقلين الإسلاميين، و في ظل استمرار التفاف الدولة ممثلة في المندوبية العامة لإدارة السجون على هذا الاتفاق بالدفع بالمعتقلين الإسلاميين قسرا للانضمام إلى ما سمي زورا و بهتانا ببرنامج “المصالحة” عن طريق خنق وضعهم الحقوقي و تكريس معاناتهم هم و عائلاتهم تحت مصوغ تصنيف السجناء وفق النموذج الأمريكي.
و تحت شعار “ تتعاقب الحكومات و قضية المعتقل الإسلامي في سبات”
تعتزم اللجنة المشتركة تنظيم وقفات تحسيسية بهذا الاتفاق في المدن التالية :
فرع فاس : مسجد المحسنين بحي بن سودة بفاس عقب صلاة الجمعة بتاريخ 17 مارس 2023
فرع طنجة : مسجد طارق بن زياد بحي كاساباراطا بطنجة عقب صلاة الجمعة 17 مارس 2023
فرع الدار البيضاء : مسجد الأندلس (الكوشي) بحي أناسي بالدار البيضاء عقب صلاة التراويح يوم السبت 25 مارس 2023
وعليه ندعو كافة الفعاليات الحقوقية و المنابر الإعلامية النزيهة وكل المهتمين بقضية المعتقلين الإسلاميين للحضور و المساندة في هذين اليومين النضاليين.
و به تم الإعلام والسلام.
المكتب التنفيذي
للجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين
بتاريخ : 21 شعبان 1444 الموافق ل 13-03-2023
