اللجنة المشتركة تطالب بإخضاع مدونة الأسرة و باقي القوانين للشريعة الإسلامية


بسم الله الرحمن الرحيم


قال تعالى في محكم كتابه العزيز :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّواْ مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ ٱلْبَغْضَآءُ مِنْ أَفْوَٰهِهِمْ وَمَا تُخْفِى صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ ۚ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ ٱلْءَايَٰتِ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ. الآية

عجيب أمر شرذمة من المغاربة لا اعتبار و لا وزن لها، متغلغلة في بعض المراكز والجمعيات و الأحزاب و الحركات و المنابر العلمانية و الملحدة مرفوقة ببعض الجهلة ممن يعتبرون أنفسهم مفكرين و فاعلين لا يعلم لهم سوى أفكار شيطانية و أفعال إجرامية في حق دين غالبية الشعب المغربي المسلم! يدعون في كل محفل إلى فصل الإسلام عن حياة المسلمين على اعتبار أن الإسلام ظلم المرأة في نظرهم القاصر و أصبحت أحكامه متجاوزة مستدركين على رب العالمين تشريعاته لعباده المؤمنين به ربا سبحانه، مطالبين و بإلحاح منقطع النظير بالحداثة في بلاد الإسلام معتزين بالغرب كنموذج !

و الناظر إلى حال الأسرة في الغرب اليوم إن وجدت أصلا يجد أُسراً تعيش فوضى عارمة في حياتها و يعاني أفرادها من التيه و الحرمان العاطفي و الأزمات النفسية الخطيرة، متناحرين فيما بينهم، فالزوج لا ولاية له لا على زوجته و لا على أبنائه و بناته، و الزوج بدوره لا إخلاص له لزوجته حيث يعاشر العشرات من النساء كما تعاشر زوجته العشرات من الرجال وهم أزواج و لا يكاد يجزم على سبيل اليقين أي أب في الغرب أبوته لأطفاله! و ما البرامج الغربية التي تسلط الضوء على هذه القضية عنا ببعيد. أما الأبناء فلا ولاية عليهم لا فكريا ولا خلقيا، فالابن يحق له أن يذهب أين شاء أو أن يفعل ما يشاء وكذلك البنت يحق لها أن تجلس مع من تشاء وأن تسكن و تنام مع من تشاء باسم الحرية و المساواة و القوانين الدولية مما أنتج عند القوم أسرا مفككة، أطفالٌ ولدوا من غير زواج، وآباء وأمهات لا راعي لهم ولا حسيب.
فهل ما سلف نموذج يحتذى؟! في حين أن ديننا و هويتنا و إسلامنا يعتبر الأسرة رباطا ربانيا بميثاق غليظ و صورة مصغرة للمجتمع ودعامته الأولى التي تقوم مقام الأساس من البناء، قال الله عز وجل: ﴿وَاللهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوٰجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوٰجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبٰتِ أَفَبِالْبٰطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللهِ هُمْ يَكْفُرُونَ﴾ الآية.
  
إن الأسرة نواة المجتمع المسلم، وقلعة من قلاعه إذا صلحت صلح ، وإن فسدت فسد ، وهي مهد الطفل ومرعاه الأول، منها تنطلق مسيرة بناء رجل و امرأة المستقبل في جميع مراحل عمرهما، وفي رحابها تكتسب الأخلاق و العقيدة و التربية و السلوك الحسن.

إن اتجاه شرذمة العلمانيين و الملاحدة في هذا النقاش منغمس في اختيارات المنظومة الوضعية الغربية التي ثبت فشلها، كما ثبت عدم جدواها بالنسبة للمجتمعات الإسلامية عموما و في المغرب بالخصوص حيث أن التعديل السابق للمدونة تضاعفت على إثره نسبة الطلاق بشكل مهول جدا و ارتفعت نسبة العنوسة إلى مستويات قياسية، مما يستدعي إعادة النظر بالفعل في هذه المدونة و غيرها من القوانين بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، و من منطلق أن العاهل المغربي صرح بأنه ” لن يحل حراما و لن يحرم حلالا “، يستلزم الأمر إخضاع اللجنة المكلفة بملف تعديل المدونة إلى أهل الإختصاص من العلماء المتبحرين في مذهب الإمام مالك المذهب الرسمي للدولة المغربية و الذين يميزون بشكل دقيق بين الحلال و الحرام .

و نحن في اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين إذ نعرب عن قلقنا من الإجهاز على البقية المتبقية من الأحكام الإسلامية في القانون المغربي نطالب الدولة بالعدول عن هذه القوانين الوضعية إلى الشريعة الإسلامية الغراء في جميع مناحي الحياة و ليس مدونة الأسرة فحسب.

قال تعالى : “أَفَحُكْمَ ٱلْجَٰهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ۚ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍۢ يُوقِنُونَ” الآية

و الله من وراء القصد وهو يهدي السبيل

المكتب التنفيذي
للجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين

بتاريخ : 20 ربيع الأول 1445 الموافق ل 6-10-2023

 

شارك هاذا المقال !

لا توجد تعليقات

أضف تعليق