بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله و الصلاة و السلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله و بعد،
توالت في الآونة الأخيرة عدة استفسارات و أسئلة إعلامية بخصوص رؤية اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين لجبر الضرر عن سنوات الإعتقال، فكان لزاما علينا تسليط الضوء على هذا المطلب القديم الجديد الذي أعلنت عنه اللجنة منذ نشأتها سنة 2011 حين أسس المعتقلون الإسلاميون السابقون و عوائلهم اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين التي قدمت للساحة النضالية كإطار حقوقي بنفس شرعي، تشكل بالأساس للدفاع عن حق المعتقلين الإسلاميين على خلفية ما يسمى بقانون مكافحة الإرهاب في الكرامة والحرية… و قد سطرت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين أهدافا آنذاك، كانت على النحو التالي :
1- إطلاق سراح كافة المعتقلين الإسلاميين المسجونين ظلما وعدوانا دون تمييز أو تخصيص.
2- وقف التجاوزات والانتهاكات التي تطال أبناء الحركة الإسلامية.
3- إسقاط قانون مكافحة الإرهاب.
4- تفعيل مبدأ عدم الإفلات من العقاب بالنسبة للمسؤولين عن كافة الانتهاكات التي شابت ملف المعتقلين الإسلاميين.
5- جبر الضرر المادي و المعنوي عن كل أشكال الانتهاكات التي لحقت بالضحايا .
إن جبر الضرر عن سنوات الاعتقال السياسي يهدف بالأساس إلى تقديم العدالة للضحايا، و تعويضهم عن الأذى الذي لحق بهم واستعادة حقوقهم المسلوبة و تحقيق الإنتصاف.
و ترى اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين أن عمليات جبر الضرر عن سنوات الاعتقال السياسي ينبغي أن تشمل عدة جوانب، بما في ذلك:
1. تقديم الرعاية النفسية والاجتماعية: يشمل ذلك توفير الدعم النفسي والاجتماعي للضحايا، بما في ذلك العلاج النفسي والدعم الاجتماعي لمساعدتهم على التعافي من تجربة الاعتقال السياسي.
2. إصلاح النظام القانوني: يتطلب جبر الضرر عن سنوات الاعتقال السياسي إصلاح النظام القانوني لضمان عدم تكرار هذه الانتهاكات في المستقبل، و يشمل ذلك تحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
3. إعادة التأهيل والاندماج: يهدف جبر الضرر أيضًا إلى توفير فرص التأهيل والاندماج الاجتماعي والاقتصادي للضحايا، بما في ذلك توفير التعليم والتدريب المهني وفرص العمل لمساعدتهم على بناء حياة جديدة بعد فترة الاعتقال.
4.. التعويض المادي: يتضمن تقديم تعويض مالي للضحايا عن الأضرار المادية التي لحقت بهم خلال فترة الاعتقال، مثل فقدان الدخل والفرص الوظيفية والأضرار المادية الأخرى.
هذا و تؤكد اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين أنها لن تألو جهدا للدفع في اتجاه تحقيق الأهداف المسطرة سالفا، بما في ذلك جبر الضرر عن سنوات الاعتقال السياسي الذي يعتبر جزءا هاما من العدالة الانتقالية بين حقبة وأخرى لتعزيز حقوق الإنسان، و ذلك بغية تسهيل عملية التئام الجروح و المصالحة الحقيقية مع هذه الفئة المظلومة و المضطهدة من أبناء المجتمع المغربي.
“و الله من وراء القصد وهو يهدي السبيل”
المكتب التنفيذي
للجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين
بتاريخ : 06 رمضان 1445 الموافق ل 17-03-2024
