بسم الله الرحمن الرحيم
و الحمد لله و الصلاة و السلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله
كما أننا لم نسجل للأسف أن السلطات المغربية قدمت أي توصية من خلال المحافل الدولية بخصوص المعتقلين المغاربة بالعراق لا في مؤتمرات جنيف لحقوق الإنسان و لا مجالس الأمم المتحدة ولا في أي محفل دولي آخر ، رغم أن التجاوزات الحقوقية في حق المغاربة بالسجون العراقية ثابتة و متواترة، و يمكن أن تكون أداة في يد الدبلوماسية المغربية أمام المنظومة الدولية للمطالبة باسترجاع المعتقلين المغاربة، و كمثال على هذه الانتهاكات ظهور المعتقل المغربي عبد السلام البقالي ،الذي أنهى مدة محكوميته و لم يفرج عنه بعد، على قناة العراقية و على وجهه آثار التعذيب.
لذلك نتساءل بحيرة شديدة لماذا لم يلجأ المغرب حكومة و أحزابا سياسية ومجتمع مدني إلى المطالبة بتسليم مواطنيه؟؟؟ رغم كل ما يعلمه من انتهاكات في حقهم بلغت حد إعدام المواطن المغربي، المعتقل بالعراق منذ سنوات، بدر عاشوري رحمه الله.
لذا نطالب من موقعنا الحقوقي كلجنة مشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين الدولة المغربية حكومة و أحزابا و جمعيات حقوقية و مدنية إلى تبني مطلب زملائنا في تنسيقية عائلات المعتقلين و المفقودين المغاربة في العراق بالعمل على استرجاع المعتقلين المغاربة من السجون العراقية، فقد أصبحت قضيتهم قضية ملحة في ظل النزاعات الإقليمية العقدية التي تشهدها المنطقة بين الشيعة و السنة، و التي قد يؤدي ثمنها هؤلاء المساكين فقط لانتسابه للمذهب السني كباقي المغاربة .
ولمعرفة مصير المفقودين نقترح على الحكومة المغربية توقيع اتفاقيات مع الحكومة العراقية و لجن الإغاثة و الصحة التي تعمل بالمنطقة، قصد إحداث بنك للحمض النووي لعائلات المفقودين و مجهولي الهوية أحياء كانوا أو أمواتا، لأن الحمض النووي يحمي الهوية من الموت الذي يلاحق العائلات و المفقودين على حد سواء، ويعطي الهوية للعظام التي تظهر في المقابر المجهولة ،
وذلك بهدف جمع الأحياء منهم بعائلاتهم، و شفاء صدور عائلات الأموات منهم حيث أنه وحدها معرفة ما حصل للمفقودين كفيلة بلملمة جراح عائلاتهم.
كما نؤكد كذلك على مطلب زملائنا في تنسيقية عائلات المعتقلين و المفقودين المغاربة في العراق و ندعو لإحداث ائتلاف حقوقي، يتكون من مجموعة من الهيئات و الفاعلين الحقوقيين يتبنى هذه القضية و يعمل على دفع الدولة للاعتراف بهذه القضية، و تحمل مسؤوليتها اتجاه مواطنيها المعتقلين و المفقودين بالعراق، و ضمان حقوقهم وعلى رأسها حقهم في الحياة و العيش بكرامة و العودة إلى بلدهم و ذلك تأسيا بالسعودية و تونس و الأردن و غيرهم.
و في الختام نوجه نداءنا للمنظمات الإنسانية، و الحقوقية، ورجال الإعلام داخل و خارج أرض الوطن، لتبني هذه القضية الإنسانية المؤلمة، والحساسة ،لمواطنينا المعتقلين و المفقودين في العراق والضغط على السلطات المعنية حتى يتم إعادتهم و كشف مصير المفقودين منهم.
وبه وجب الإعلام والسلام
المكتب التنفيذي
للجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين
10 أبريل 2015
