الحمد لله رب العالمين ولي المستضعفين و ناصر المظلومين والصلاة والسلام على من بعث رحمة للعالمين و بعد ,
فقد مرّت خمس سنوات على اتفاق 25 مارس 2011 الذي تمّ بين ممثّلين عن الدولة في شخص كل من المندوب العام السابق لإدارة السجون حفيظ بنهاشم والكاتب العام لوزارة العدل الأستاذ ليديدي والأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الأستاذ محمد الصبار وبين ممثّلين عن المعتقلين الإسلاميين بشهادة الأستاذ محمد حقيقي المدير التنفيذي لمنتدى الكرامة والأستاذ مصطفى الرميد الرئيس السابق لمنتدى الكرامة ووزير العدل الحالي و بموجب ذلك الاتفاق وبتصريح من المسؤولين آنذاك تمّ الاعتراف ضمنيا بمظلومية المعتقلين الإسلاميين والوعد بإطلاق سرحهم على دفعات وفي انتظار ذلك يتم تمكينهم من حقوقهم السجنية . ولكن وياللأسف تمّ افتعال أحداث 16 و17 ماي بسجن الزاكي بسلا التي تم الركوب عليها واتخاذها ذريعة للنكوص على الاتفاق بل بلغ بالبعض حد إنكار حدوثه أصلا والله المستعان على ما يصفون .
و ها نحن نُنظّم اليوم 25 مارس 2016 هذه الوقفة الاحتجاجية التي تأتي ككل سنة في سياق ذكرى توقيع اتفاق 25 مارس 2011 أمام مقرّ حزب حكومة العدالة والتنمية لنؤكّد على أن ذاكرتنا تأبى النسيان ولنقول للمسؤولين إذا نسيتم أو تناسيتم نذكّركم .
فيا حكومة العدالة والتنمية إن لديك وعلى رقبتك اتفاقا عليك الوفاء به لأنه كما نعلم جميعا أن الحكومة الحالية ملزمة بتنفيذ الاتفاقيات التي عقدتها الحكومة التي قبلها و وزير العدل مصطفى الرميد يعلم قبل غيره أنه كان هناك حقا اتفاق وقد كان هو أحد شهوده أنكر من أنكر و نكص من نكص .
يا حكومة العدالة ألا تسمعين صرخات المعتقلين الإسلاميين وهم يئنون تحت وطأة سياط الجلاد وقسوته ألا تصلك شكاوي عائلاتهم و بكاء أطفالهم وأنين نسائهم .
أليس من العار والشّنار أن يموت داخل السجون 5 معتقلين إسلاميين في فترة حكمك فقط ولا يفتح ولا تحقيق واحد في ملابسات الوفاة ولا حتى يصدر عنك حتى بيان . وكأن الذين ماتوا ذبابا وليسوا من بني البشر .
ألا تعلمين أن الانتكاسة الحقوقية التي تعرفها السجون في عهدك خطيرة جدا وبأن المعتقلين الإسلاميين يعيشون من التضييق والاستفزازات و هضم للحقوق وهدر للكرامة ما الله به عليم .
وعليه فإننا في اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين نحمل رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران مسؤولية الانتكاسة الحقوقية التي تعرفها السجون في عهده باعتباره المسؤول الأول عن المندوبية العامة لإدارة السجون ، كما نحمّل مسؤولية استمرار معاناة المعتقلين الإسلاميين وعائلاتهم وعدم إيجاد حلول منصفة لقضيتهم و العمل على إطلاق سراحهم لوزير العدل والحريات . الأمر الذي ترك فراغا كبيرا لتصبح قضيتهم مرتعا للمزايدات والمساومات ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .
وختاما فإنّنا في اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين نطالب حكومة العدالة والتنمية بتحمّل مسؤولياتها كاملة و بذل الجهود من أجل وضع حد لمعاناة عمّرت لما يقارب من عقد ونصف من الزمن وكان ضحيتها نساء وأطفال صغار وذلك بتفعيل اتفاق 25 مارس 2011 .
و إن فرج الله لقريب وإن مع العسر يسرا .
و به وجب الإعلام والسلام
المكتب التنفيذي للجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين
25 مارس 2016
