بسم الله الرحمن الرحيم
قال تعالى
يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا.
في خطوة غير مسبوقة في تاريخ المغرب قامت وزارة الداخلية ممثلة في عناصر السلطة المحلية من باشوات و قياد و أعوان سلطة مؤازرين بعناصر من القوات المساعدة و بعض الجهات الأمنية قبل أيام في مختلف المدن و في وقت متزامن بمنع المحلات التجارية و حرفيي الخياطة من بيع و إنتاج النقاب تحت مسمى “البرقع” و تهديدهم بمصادرة كل ما من شأنه تغطية الوجه بدون أي سند قانوني.
و إذ تعتبر اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين أن استهداف النقاب عن طريق منع إنتاجه و بيعه خطوة في اتجاه منع ارتدائه بالمغرب، فإنها تؤكد أن هذا القرار مجانب للصواب و مخالف للشرع و القانون و حقوق الإنسان.
فشرعا يعتبر النقاب حجابا للمرأة المسلمة، يتأرجح حكمه بين الوجوب و الاستحباب عند جماهير أهل العلم و المذاهب الأربعة بما فيها مذهب الإمام مالك، بما يفيد أن هناك إجماعا مطلقا على مشروعية النقاب كشعيرة من شعائر الإسلام، و أن استهدافه بالمنع يعتبر تنكرا لمذهب الإمام مالك المذهب الرسمي للدولة المغربية و استهدافا للإسلام.
و قانونا لا يحق لوزارة الداخلية إصدار أي قرار سياسي بشكل ذاتي يكتسي طابعا قانونيا يرمي لمنع النقاب عن طريق تجريم إنتاجه و بيعه و تعريض المخالف لعقوبة مصادرة سلعه بدون سند قانوني.
أما حقوقيا فاستهداف النقاب بالمنع يعتبر خرقا للحريات التي يكفلها الدستور المغربي حيث نص في تصديره على ” حظر ومكافحة كل أشكال التمييز، بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي، مهما كان…” كما نص في الفصل 3 على أن ” الإسلام دين الدولة، والدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية”.
فبأي حق تتجاوز وزارة الداخلية صلاحياتها مصادرة صلاحيات المؤسسات المختصة، منقلبة بذلك على الدستور لتميز بين المغاربة بناء على المعتقد في محاولة لمنع شريحة عريضة من ممارسة شعائرهم الدينية وفق عقيدتهم خاصة أنها لا تتعارض مع الدين و المذهب الرسميين للدولة.
و عليه فإن اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين تدين و تستنكر بشدة أي إجراء يرمي إلى منع ارتداء النقاب، و تعتبره استهدافا للهوية الدينية و الثقافية و الاجتماعية للمغاربة على أساس أن النقاب من صلب دينهم و موروثهم الثقافي، و تطالب بإيقاف سياسة الكيل بمكيالين و معاملة شريحة من المغاربة كمواطنين من الدرجة الثانية و تضييق الخناق عليهم و استهداف حرياتهم و حقوقهم الاقتصادية و الاجتماعية، كما تدعو إلى إلزام وزارة الداخلية بالتراجع عن قرار منع إنتاج و بيع هذا الحجاب الإسلامي.
و الله من وراء القصد وهو يهدي السبيل
و به تم الإعلام والسلام.
المكتب التنفيذي
للجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين
16-01-2017
