بسم الله الرحمن الرحيم
في خطوة لا مسؤولة أقدم قاضي التحقيق المكلف بقضايا ما يسمى ب”الإرهاب” باستئنافية سلا المدعو “عبد القادر الشنتوف”، بإدراج النشاط في صفوف اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين (اتحاد تنسيقيتين) على سبيل الاتهام في محاضر الإحالة لعدد من المعتقلين الإسلاميين بينهم المعتقل الإسلامي السابق محمد بوزيد الذي كان يشغل منصب المنسق المحلي لفرع تطوان للجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين لحظة اعتقاله.
و إذ تؤكد اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين على أن هذا الأمر تم مسبقا في محاضر الضابطة القضائية لبعض المعتقلين، فإنها تجاوزت الأمر بعلة عدم إلمام هذه الجهة بالمنظم و المباح و الممنوع قانونا بشكل دقيق، لكن أن يتم إدراج النشاط ضمن تنسيقية –كاللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين التي تنظم وقفاتها منذ 8 سنوات ونيف حيث تأسست وفق الضوابط المعمول بها في هذا الصدد بحضور جمعيات و فاعلين حقوقيين وقد أودعت ملف تأسيسها بمكتب وزير العدل و المجلس الوطني لحقوق الإنسان آنذاك، وفقا للأحكام المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.58.377 بشأن التجمعات العمومية دون أي إخلال بالنظام و الاطمئنان العام و لا عرقلة للسير- من بين آلاف التنسيقيات الناشطة في المغرب في مختلف المجالات على سبيل التهمة، ومحاولة إخضاعها غصبا لقانون تنظيم الجمعيات من قبل قاضي تحقيق المفروض فيه أنه مكلف بالغربلة و التدقيق والتكييف القانوني لمحاضر الضابطة القضائية يعتبر حيفا و تجاوزا قانونيا غير مفهوم و غير مقبول.
و عليه فإن اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين تتشبث بحقها في الدفاع عن مظلومية المعتقلين الإسلاميين بكل الطرق المشروعة وترفض شيطنتها و ذلك بإدراج العمل في صفوفها كتهمة في المحاضر المنجزة من طرف الضابطة القضائية و إحالة قاضي التحقيق ضد الموقوفين.
و الله من وراء القصد وهو يهدي السبيل
و به تم الإعلام والسلام.
المكتب التنفيذي
للجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين
بتاريخ 27 شوال 1440 الموافق ل 01-07-2019
