توصلت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين عن طريق العوائل بشكاية من المعتقل الإسلامي سعيد منصور القابع بسجن عين السبع عكاشة بالدار البيضاء، تفيد أن المعتقل المذكور كان معتقلا بالدانمارك منذ سنة 2014 وحكم ب 4 سنوات و جرد من جنسيته الدانماركية، و عند إتمام المدة تم تسليمه للمغرب في حالة اعتقال حيث اتهم بتكوين عصابة اجرامية من أجل المس الخطير بالنظام، و المشاركة في محاولة القتل، و تجريب متفجرات مع أن المعتقل المذكور غادر التراب المغربي منذ سنة 1989 و لم يعد.
و توضيحا لما تناسل في بعض وسائل الإعلام التي لا تتحرى صحة ما تنشر، و التي عنونت اعتقال سعيد منصور ب”اعتقال العقل المدبر لأحداث 16 ماي”، يقول المعتقل الإسلامي سعيد منصور في شكايته أنه في جميع أطوار التحقيق و المحاكمة لم يسأل عن أحداث 16 ماي 2003، و ليست مدونة لديه لا في محاضر الشرطة القضائية و لا في إحالة الحكم، و أكد على أن ما نشر في في بعض الجرائد الإلكترونية لا أساس له من الصحة.
هذا و أكد المعتقل الدانماركي المغربي سعيد منصور أن أطوار محاكمته كانت غريبة كون أن المحامي الذي كلفه تخلف عن الحضور لمحاكمته، و أن ما استندت عليه المحاضر و المحكمة مجرد اعترافات معتقل إسلامي غادر السجن بعفو! مما جعله يطالب كلما مثل أمام القاضي بمواجهة هذا المعتقل السابق الذي اعتبرت المحكمة تصريحاته بمثابة دليل إدانة، وقد أكد في جميع محطات التحقيق و المحاكمة أنه ليست له أي معرفة أو صلة بهذا المعتقل السابق! وهو ما لم يتم -أي المواجهة- بدون أن يعرف سبب عدم التفاعل مع مطلب مواجهته بهذا المعترف المزعوم! إلى أن كان يوم النطق بالحكم حيث لم يحضر المحامي مجددا فاضطر القاضي لتكليف محامي على سبيل المساعدة القضائية فترافع لدقائق معدودة في ملفه الذي لا يعلم عنه شيء لينطق القاضي بالحكم الذي لم يسمعه لأنه نطقه بصوت جد منخفض، فأخذوه للسجن ليقوم مدير السجن بتاريخ 20/10/2020 بإشعاره بأنه حكم بالإعدام و عليه أن يصبر و يستأنف حكمه! وهو ما رفضه المعتقل سعيد منصور فحاول معه المدير طيلة 10 أيام استئناف الحكم لكنه تشبث برفض التوقيع على الاستئناف معتبرا أن المحكمة لا توفر شروط المحاكمة العادلة، فاستأنفت الحكم النيابة العامة.
و تطالب عائلة المعتقل الإسلامي الدانماركي المغربي سعيد منصور بإطلاق سراح ابنها على اعتبار أن اعتقاله في المغرب لا معنى له خاصة أنه غادر التراب المغربي منذ 1989 و تمت إعادته قصرا و حوكم على أساس اعترافات معتقل لا يعرفه و لا صلة له به و لم تقدم المحكمة و لا قاضي التحقيق على مواجهته به مما يطعن في أساس الإتهام.
المكتب التنفيذي
للجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين
بتاريخ: 14 ربيع الآخر 1442 الموافق ل 30-11-2020
