بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المخلوقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين .
أما بعد : فإنه لا يخفى على المتتبع لملف ما اصطلح عليه ” بالسلفية الجهادية ” اتفاق 25 مارس 2011 , الذي أبرم بين لجنة ممثلة للمعتقلين كنت أنا عبد ربه ـ نور الدين نفيعا ـ أحد أعضائها , وبين ممثلين عن الجهات الوصية بحضور جهة حقوقية شاهدة على بنود الإتفاق . فلماذا الكتابة في هذا الموضوع بعد مرور 12 سنة على الإتفاق و 21 سنة على حملة الإعتقالات في صفوف شريحة عريضة من أبناء الحركة الإسلامية ؟
للجواب على هذا السؤال المشروع لابد من إبراز الدوافع والبواعث على ذلك :
1 ـ لأن الطرف الذي ينتظر منه تفعيل بنود الإتفاق انقلب عليه وأجهضه وافتعل أحداثا دامية يومي 16و17 ماي من نفس السنة .
2 ـ ولأن أحد الشهود الرئيسيين تنكر للإتفاق وجحد أمره , ومرة حمل المعتقلين أسباب نقضه.
3 ـ ولأن العهود والمواثيق لا تتقادم ما دامت مقتضياتها قائمة ولوازمها ثابتة .
4 ـ ولأن ألوان الظلم بعد الإنقلاب الأمني الدامي على الإتفاق تعددت وتفاقمت وما تواثر من أخبار عن وفيات في صفوف المعتقلين عنا ببعيد .
5 ـ ولأن أساليب الضغط وتصنيف المعتقلين وفق النموذج الأمريكي ـ في أسوأ صوره ـ المعتمد لدى مندوبية السجون أنتج حالات عديدة من الأمراض النفسية التي تنذر بالأسوئ.
6 ـ ولأن أمد المحنة دام 21 سنة والحلول منعدمة والإرادة السياسية تجري بما لا تشتهيه سفينة الحل المنشود.
7 ـ ولأن قائمة الأسباب الإجتماعية والصحية وغيرها لا سبيل لحصرها في بيان مقتضب هكذا , فكان هذا البيان أداءاد لبعض الواجب اتجاه رفقاء المحنة وضحايا قانون الإرهاب …
إن هذا الإتفاق صار برهانا على عدالة قضيتنا ومرآة انعكست فيها كل ملامح الحرب على الإرهاب المزعوم في بلادنا, فكان لزاما على كل عاقل ينشد الحقيقة اتخاذ بنوده و سياقاته وتداعياته مادة ثرية يعتمدها في بحثه للخلوص إلى النتائج المرجوة ولا شك أن من تحلى بالموضوعية والمصداقية ولم ينطلق من خلفية غير منصفة أو إملاءات موجهة سيجد الدلائل الواضحة على ما ندعيه وسيكتشف البينات القاطعة لكل إنكار لما ننشره من دعاوى
و مما سيتبين لكل منصف في هذا الملف على الأقل ـ أن شعارات الحق والعدالة والقطيعة مع الممارسات المشينة والإنتهاكات وغيرها من الشعارات لم تحظ هذه الفئة منها بشيء .
إننا نسجل اليوم تاريخا من المعاناة والإنتهاكات وغياب العدالة وجريان رياح الإرادة السياسية بما لا تهوى سفن الحل الشامل لضحايا ” قانون مكافحة الإرهاب” سواء كانوا خارج أسوار السجون ممن أفرج عنهم أو ممن لا يزالون يعانون ويلات الإعتقال والتعسف وإننا نسجل اليوم كذلك تاريخا من التجاهل والخذلان والإصطفاف في عدوة الظلمة رغبا أو رهبا ونسجل مآلات تذيب القلوب الحية كمدا ,أنباء عن وفيات متواثرة في صفوف المعتقلين وكوارث اجتماعية في صفوف شريحة من المفرج عنهم , والأدهى والأمر أريد لكل هذه الماجريات أن توضع في علبة سوداء , فلا أمل للخلاص ولا مناص من الأزمة ولا منفذ إلى الحل لكننا نوقن أن الأمر لله من قبل ومن بعد , وما علينا في ظل هذه الأوضاع الموغلة في طمس الحق والحقائق ما علينا إلى أن نؤدي واجب الشهادة والبلاغ , ولو لم يكن في النهي عن المنكر والأمر بالمعروف إلا أن يعلم الناس أن هذا منكر وهذا معروف لكفى بها باعثا على ذلك علينا أن نستحضر دائما سنن الله تعالى القاضية بالإبتلاء والتمحيص والتمييز والإستبدال والمدافعة … الخ
علينا أن نستحضر مآلات أصناف الناس , ونستصحب الصبر واليقين وأن نتزود بالإيمان والمثبتات على نصرة قضية المعتقلين , نحتاج إلى بث روح الأمل والهمة والعمل في قلوب المعنيين بهذا الخطاب . نحتاج إلى نفثة روح لإحياء نصرة القضية .
نحتاج إلى توجيه ينطلق من فقه الواقع وفهم أحوال أطراف القضية وينطلق من علم راسخ لإبراز معالم هذه التجربة لبناء جسر الحكمة إحياء لخطة رشيدة للخلاص من أتون هذه المحنة. نعم نشكوا إلى الله تعالى قلة الناصر وضعف المعين وخذلان السواد الأعظم لقضية المعتقلين ، لكن اقتضت حكمة الله ألا يكمل المسير إلا قليل من قليل من قليل .
وختاما أشهد أن الإتفاق قد تم وهو معتبر شرعا وعرفا , ولا ينقضه شيء ولا يبلى بالتقادم ويصلح كأرضية للتسوية , ولست آيسا من روح الله وسيجعل الله بعد عسر يسرا وما ضاع حق وراءه طالب والله تعالى أسأل أن يفرج عن المعتقلين ويفرج كرب المفرج عنهم وهو أرحم الراحمين .
وكتبه نور الدين نفيعا
أبو معاذ بتاريخ مارس 2025
المكتب التنفيذي
للجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين
بتاريخ : 03 رمضان 1444 الموافق ل 25-03-2023
