توصلت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين من عائلة الزنطار ببيان يفيد توقيف المعتقل الإسلامي السابق رشيد الزنطار مجددا بتاريخ : 02-09-2026 هذا نصه :
تعرب أسرة المعتقل الإسلامي السابق رشيد الزنطار، عن قلقها البالغ إزاء الظروف المحيطة باحتجازه، وذلك إثر استدعائه من طرف مركز الأبحاث القضائية بمدينة سلا عبر ولاية أمن تطوان.
وكان المعني بالأمر قد انتقل بتاريخ 02-09-2026 من مدينة تطوان إلى مدينة سلا استجابة للاستدعاء، ليغلق هاتفه بعد ذلك وتنقطع أخباره تماماً من الساعة التاسعة صباحاً وإلى غاية الساعة السابعة مساءً، مما أدخل الأسرة في حالة من الخوف والترقب الشديدين على مصيره.
وفي تمام الساعة السابعة مساءً، تلقت الأسرة اتصالات من مقر الشرطة يُخبرهم بوضع ابنهم تحت تدابير الحراسة النظرية لإخضاعه للبحث. وهو الإخبار الذي، بدل أن يطمئن الأسرة، زاد من حدة قلقها وحيرتها حول خلفيات هذا الإجراء ودواعيه، خاصة في ظل الظرفية الراهنة المتسمة بإضراب المحامين وتوقفهم عن العمل، مما يحرِم المعني بالأمر من حق المؤازرة القانونية والتواصل مع دفاعه.
وأمام هذه الظروف الصعبة، توضح الأسرة المعطيات الإنسانية التالية:
الوضع الاجتماعي والإنساني: يُعدّ المعني بالأمر المعيل الوحيد لأسرته، وهو أب لستة أبناء، من بينهم طفلان يعانيان من أمراض مزمنة تتطلب رعاية ومتابعة طبية مستمرة.
الضرر المعنوي والمادي: تسبب هذا الاحتجاز والانقطاع المفاجئ في أضرار معنوية ومادية جسيمة للأسرة وأبنائها القاصرين.
التماسات الأسرة:
أولاً: مطالبة الجهات القضائية والأمنية المعنية بتوضيح أسباب ودواعي وضع ابننا رشيد الزنطار تحت الحراسة النظرية وكفالة كافة حقوقه المكفولة قانوناً.
ثانياً: التماس الإفراج الفوري عنه مراعاة لظروفه الأسرية والصحية لأبنائه، ولتذرّع الوضع بغياب التغطية القانونية في ظل إضراب المحامين الحالي.
عائلة الموقوف رشيد الزنطار
بتنسيق مع
مجلس إدارة اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين
بتاريخ : 22 ربيع الأول 1448 الموافق ل 04-09-2026
