فضيحة المنظمات النسوية و جمعيات حقوق المرأة (انتقائية القضايا )


من بديهيات الدفاع عن مبادئ حقوق الإنسان وجوب احترامها وصيانتها ليس في الظروف العادية والمستقرة فحسب ولكن في أوقات الاعتقالات والنزاعات و أوقات القوانين الطارئة بشكل خاص، وأن يكون واجب العاملين في مجال حقوق الإنسان كشف الانتهاكات والخروقات بشكل موضوعي، غير مسيس أو مؤد لج، مهما كانت الجهة التي ترتكبها، وألا يكون العمل انتقائيا أو ذرائعيا بحجة محاربة الإرهاب أو حماية الأمن ، وهنا يبرز الحقوقي الصادق من المسترزق .

فاعتقالات الفتيات القاصرات في المغرب تظهر لنا هذه الحقيقة  الانتقائية  للجمعيات الحقوقية التي تهتم بقضايا المرأة والأطفال ،فلم نسمع منها شيئا ، ولو المطالبة بمراعاة عمرهن في الاعتقال بله المطالبة بحضور ولاة أمورهن في التحقيق  وتغليب المبدأ الإنساني على القانوني وإطلاق سراحهن والحرص على مبدأ إفتراض البراءة .

لقد بات واضحاً وبما لا يدع مجالاً للشك أن المناداة بحقوق المرأة والطفل في المغرب يتلاعب بها من خلال الشعارات الخادعة نحو تحقيق مكاسب سياسية رخيصة أو استخدامها كورقة ضغط على الدول والشعوب لتمرير قوانين تجهز بها على الأسرة المسلمة وقيمها .

إن قضية اعتقال الفتيات القاصرات وصمة عار على جبين هذه المنظمات تعكس مدى عنصريتها حيث تمييز بين أبناء الشعب الواحد وتفرق بينهم.

وقد أثبتت ان بعض المنظمات النسوية المغربية  أنها لا تمثل المرأة المغربية بل تمثل سوى النخبة ونوع خاص من النساء اللواتي يسترزق بقضاياهن …

إنه لمن المؤسف أن تتعالى الأصوات وتبح الحناجر في قضية زواج القاصرات وأن لا نسمع صوتا واحدا في قضية إعتقال القاصرات والتشهير بهن .

لقد انحصر عملهم في (ماتقيس لي صيتي ) وصناعة لوبي نسوي ليُعزز هجومه على الأسرة، وينشر ثقافة موانع الحمل والواقي الذكري.

“فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور”.

عصام اشويدر فاعل حقوقي وإعلامي

شارك هاذا المقال !

لا توجد تعليقات

أضف تعليق