بسم الله الرحمان الرحيم
الحمد لله الذي أَمَرَ الإنسان أَنْ يُوَفِّيَ بعَقْدِهِ، ويَلْتَزِمَ شَرَفَ كَلِمتِهِ وعَهْدِهِ ، فقال سبحانه في سورة الإسراء : “وأَوْفُواْ بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً “ وأَشْهَدُ أَنَّ مُحمَّداً عَبْدُهُ ورَسُولُهُ ، أَوفَى الخَلْقِ بِالوُعُودِ والذِّمَمِ، وأَشكَرُهمْ للإِحسَانِ والنِّعَمِ صلى الله عليه وسلم وبعد .
فها هي ستّ سنوات انقضت على اتفاق 25 مارس 2011 وملف المعتقلين الإسلاميين لا زال لم يراوح مكانه و لا زالت مأساتهم مستمرة ، وبهذا الخصوص ننظّم اليوم نحن اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين هذه الندوة الصحفية بتاريخ 22 مارس 2017 تحت شعار : ” اتفاق 25 مارس حلّ منصف لإنهاء معاناة المعتقلين الإسلاميين و عائلاتهم ” من أجل تسليط الضوء على هذا الاتّفاق من جديد وكشف بعض ملابساته . فبتاريخ 25 مارس 2011 تمّ اتفاق بين ممثلين عن الدولة على رأسهم المندوب العام السابق لمندوبية السجون حفيظ بن هاشم و الكاتب العام السابق لوزارة العدل الأستاذ ليديدي و الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان الأستاذ محمد الصبار من جهة، و ممثّلين عن المعتقلين الإسلاميين من جهة أخرى بحضور الأستاذ محمد حقيقي المدير التنفيذي آنذاك لمنتدى الكرامة لحقوق الإنسان وكذا الأستاذ مصطفى الرميد الرئيس السابق لمنتدى الكرامة حينذاك ووزير العدل و الحريات الحالي .
وبموجب هذا الاتفاق و أثناء جلسات الحوار مع المعتقلين اعترفت الجهات الرسمية بمظلومية المعتقلين الإسلاميين على لسان ممثليها الذين أكدوا آنذاك للمعتقلين بأنهم جاؤوا بأوامر من جهات عليا من أجل طيّ هذا الملف و العمل على إطلاق سراحهم عبر دفعات وفي آجال معقولة ، كما وعد الأستاذ مصطفى الرميد عائلات المعتقلين الإسلاميين آنذاك بمتابعة ملف أبنائهم وبذل كل ما يلزم من أجل تنفيذ هذا الاتفاق . و الذي كان من أهم بنوده : مراجعة الملفات القابلة للمراجعة والتي استنفذت كل وسائل الطعون ، و معالجة القضايا العالقة معالجة عادلة ، و في أقرب الآجال و تفعيل مسطرة العفو . وفي انتظار ذلك يتم تمكين المعتقلين الإسلاميين من كافة حقوقهم .
وبالفعل تمّ الشروع في تفعيل بعض هذه البنود و تم إطلاق سراح الدفعة الأولى من المعتقلين الإسلاميين و تمت تسوية الوضعية الحقوقية لهم داخل السجون في انتظار إطلاق سراحهم بشكل نهائي . واستبشرت العائلات و المعتقلين الإسلاميين خيرا و كانوا ينتظرون دورهم في الإفراج ، إلا أنه و على ما يبدو لم تكن هناك إرادة سياسية حقيقية من أجل طيّ هذا الملف بشكل نهائي ، و إنما كان الاتفاق بالنسبة للجهات الرسمية مجرد محاولة لتنفيس الاحتقان وتهدئة الأوضاع آنذاك ، إذ سرعان ما تمّ افتعال أحداث تمّ الركوب عليها واتّخاذها ذريعة من أجل التّنّصّل من الاتفاق و النكوص عليه .
و تمّ الإجهاز على المعتقلين الإسلاميين وعلى حقوقهم السجنية و إرجاعهم إلى مربع الصفر ، حيث عرفت وضعيتهم السجنية ردّة حقوقية خطيرة ، من إبعاد تعسفي و إهمال طبي وتجويع وسوء معاملة وغير ذلك من الأوضاع المزرية التي ضاعفت معاناتهم نفسيا وجسديا هم وعائلاتهم و زادتها حدة ، بل تسبّبت في إزهاق أرواح عدد منهم في السنوات التي تلت الاتفاق حيث توفي كل من المعتقل الإسلامي أحمد بن ميلود الجزائري بسجن سلا 2 بتاريخ 17 ماي 2012 . و عبد المالك عبد الصمد بسجن آيت ملول بأكادير بتاريخ 16 ماي 2013. والشيخ محمد بن الجيلالي بسجن تولال 2 بمكناس بتاريخ 5 نونبر 2013 . و نبيل الجناتي بسجن سلا 2 أيضا بتاريخ 20 غشت 2014 ، و مصطفى بلخراز بسجن الزاكي سلا 1 بتاريخ 8 أكتوبر 2014 . و آخرهم كان المعتقل الإسلامي محمد بوجعدية الذي فارق الحياة بسجن عكاشة بتاريخ 17 فبراير 2017 .
ونحن في اللجنة المشتركة وبعد مرور 6 سنوات على هذا الاتفاق ومن هذا المنبر نعلن عن تشبّثنا بهذا الاتفاق كحل ارتضته جميع الأطراف ، كما نطالب الجهات المعنية بالوفاء بالتزاماتها وتعهّداتها من أجل طيّ ملفّ المعتقلين الإسلاميين الذين لا زال العديد منهم يقبعون بالسجون منذ أكثر من 14 سنة و العمل على إطلاق سراحهم و إنهاء معاناتهم هم وعائلاهم و ذلك بتفعيل اتفاق 25 مارس 2011 .
والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل .
وبه وجب الإعلام والسلام
المكتب التنفيذي للجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين
بتاريخ 22 مارس 2017
