و تتوالى فضائح القضاء المغربي: للمرة الثانية و في الإستئناف يخفف الحكم من الإعدام إلى 25 سنة في حق المعتقل الإسلامي سعيد منصور في محاكمة لم تتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة


86

توصلت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين عن طريق العوائل بشكاية من المعتقل الإسلامي سعيد منصور تفيد أن قضاء الإستئناف بتاريخ 23-12-2020 كرر نفس خطأ القضاء الإبتدائي و ذلك أنه لم يستدعي المعتقل الإسلامي السابق الذي اعتبرت تصريحاته في محضر اعتقاله أساس الإتهام الموجه له، بل و قبيل النطق بالحكم و عندما يفترض أن يترك المجال للمعتقل أن يلقي كلمته الأخيرة بالشكل الذي يريد، قال المعتقل الإسلامي للقاضي عندي سؤال واحد فعوض أن يفسح له القاضي المجال، رفع الجلسة للمداولة دون أي اهتمام لفحوى سؤاله و دوسا على حقه في إلقاء كلمته الأخيرة-سؤاله البسيط الذي كرره مرارا و تكرار لماذا لا يتم استدعاء المعتقل الإسلامي السابق الذي اعتبرت المحكمة تصريحاته أساس إدانة له؟-، مما جعل المعتقل سعيد منصور بدوره يرفض المثول أمام القاضي عقب المداولة ليسمع للحكم الذي سيصدره في حقه و الذي كان 25 سنة !!!

و يذكر أن المعتقل الإسلامي سعيد منصور القابع بسجن عين السبع عكاشة بالدار البيضاء كان معتقلا بالدانمارك منذ سنة 2014 وحكم ب 4 سنوات و جرد من جنسيته الدانماركية، و عند إتمام المدة تم تسليمه للمغرب في حالة اعتقال حيث اتهم بتكوين عصابة اجرامية من أجل المس الخطير بالنظام و المشاركة في محاولة القتل و تجريب متفجرات مع أن المعتقل المذكور غادر التراب المغربي منذ سنة 1989 و لم يعد.

و سبق للمعتقل المذكور أن قدم توضيحا عن طريق اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين لما تناسل في بعض وسائل الإعلام التي لا تتحرى صحة ما تنشر و التي عنونت اعتقال سعيد منصور ب”اعتقال العقل المدبر لأحداث 16 ماي” حيث قال أنه في جميع أطوار التحقيق و المحاكمة لم يسأل عن أحداث 16 ماي 2003 و ليست مدونة لديه لا في محاضر الشرطة القضائية و لا في إحالة الحكم و أكد على أن ما نشر في في بعض الجرائد الإلكترونية لا أساس له من الصحة.

هذا و أكد المعتقل الدانماركي المغربي سعيد منصور في وقت سابق أن أطوار محاكمته في المرحلة الإبتدائية كانت غريبة و أن ما استندت عليه المحاضر و المحكمة مجرد اعترافات معتقل إسلامي غادر السجن بعفو! مما جعله يطالب كلما مثل أمام القاضي بمواجهة هذا المعتقل السابق الذي اعتبرت المحكمة تصريحاته بمثابة دليل إدانة وقد أكد في جميع محطات التحقيق و المحاكمة أنه ليست له أي معرفة أو صلة بهذا المعتقل السابق! وهو ما لم يتم بدون أن يعرف سبب عدم التفاعل مع مطلب مواجهته بهذا المعترف المزعوم! إلى أن كان يوم النطق بالحكم حيث كلف القاضي محامي على سبيل المساعدة القضائية فترافع لدقائق معدودة في ملفه الذي لا يعلم عنه شيء لينطق القاضي بالحكم الذي لم يسمعه لأنه نطقه بصوت جد منخفض، فأخذوه للسجن ليقوم مدير السجن بتاريخ 20/10/2020 بإشعاره بأنه حكم بالإعدام و عليه أن يصبر و يستأنف حكمه وهو ما رفضه المعتقل سعيد منصور فحاول معه طيلة 10 أيام استئناف الحكم فرفض التوقيع على الاستئناف معتبرا أن المحكمة لا توفر شروط المحاكمة العادلة، فاستأنفت الحكم النيابة العامة.

هذا و تطالب عائلة المعتقل الإسلامي الدانماركي المغربي سعيد منصور بإطلاق سراح ابنهم على اعتبار أن اعتقاله في المغرب لا معنى له خاصة أنه غادر التراب المغربي منذ 1989 و تمت إعادته قصرا و حوكم على أساس اعترافات معتقل لا يعرفه و لا صلة له به و لم تقدم المحكمة و لا قاضي التحقيق على مواجهته به مما يطعن في أساس الإتهام.

المكتب التنفيذي
للجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين
بتاريخ: 29 جمادى الأولى 1442 الموافق ل 13 يناير 2021

شارك هاذا المقال !

لا توجد تعليقات

أضف تعليق