بلاغ لمنتدى الكرامة لحقوق الإنسان بخصوص اتفاق 25 مارس 2011 مُوقّع من طرف الأستاذ مصطفى الرميد


ramid-mustapha-مصطفى-الرميد

بسم الله الرحمان الرحيم

بلاغ

عدد: ب.ل1/110325                                         سلا في 25-03-2011

فك الإعتصام داخل السجن المحلي بسلا

 

عرف السجن المحلي بسلا اعتصاما نفذه314 سجينا من معتقلي ما يسمى السلفية الجهادية حيث صعدوا إلى السطح والسور وهددوا بقتل أنفسهم، واعتصمت عائلاتهم أمام بوابة السجن ابتداءا من الخميس 17 مارس إلى الجمعة 25 مارس 2011 ، ورافق ذلك اعتصامات بسجون القنيطرة وفاس وطنجة والجديدة وأكادير وتيفلت وسوق الأربعاء نفذها معتقلون من نفس المجوعة ، وتمثلت مطالبهم في إطلاق سراحهم ومحاسبة المسؤولين عن اختطافهم وتعذيبهم ومعاناتهم وجبر ضررهم المادي والمعنوي وإدماجهم اجتماعيا.

وقد عرف الإعتصام لحظة تصعيد بتاريخ 20-03-2011  حينما أقدم إثنان من المعتصمين على محاولة إحراق الذات لولا تدخل الآخرين الذين أخمدوا النيران، كما ألقى أحدهم بنفسه من أعلى السور فوقع على آخر كان يحاول إنقاذه فأصيب بكسر في كتفه.

وقد تخللت هذا الإعتصام عدة جلسات حوار ما بين المسؤولين وممثلي المعتقلين أسفر آخرها  بتاريخ الجمعة 25 مارس 2011 عن اتفاق بين الكاتب العام لوزارة العدل الأستاذ محمد اليديدي والمندوب العام لإدارة السجون الأستاذ حفيظ بنهاشم والأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان الأستاذ محمد الصبار من جهة وبين ممثلي المعتقلين السادة : نور الدين نفيعة وكمال الشطبي و هشام معاش بحضور رئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان المصطفى الرميد والمدير التنفيذي محمد حقيقي، على قاعدة قرار سياسي يقضي بحل الملف حلا شاملا عبر آليات معينة و في إطار زمني معقول  من خلال :

1 – تسريع الأحكام و البت في القضايا الرائجة أمام المجلس الأعلى ومحاكم الإستئناف في أفق شهر.

2 – مراجعة كل الملفات القابلة للمراجعة و التي استنفذت كل وسائل الطعون.

3 – معالجة القضايا العالقة معالجة عادلة و في أقرب الآجال.

4- تفعيل مسطرة العفو عند أول مناسبة وطنية.

كما تم الإتفاق على أن يولي المجلس الوطني لحقوق الإنسان اهتماما خاصا بهذا الملف.

والتزم الكاتب العام لوزارة العدل بإطلاع المعتقلين بصفة دورية بكافة التطورات التي تهم ملفهم. كما التزم المندوب العام لإدارة السجون بعدم تعريض المعتقلين لأي إجراءات تأديبية كيف ما كان نوعها بسبب هذه الإعتصامات، وبتمتيعهم بكافة حقوقهم داخل السجن.

وبناء على ما ذكر أعلن المعتقلون الإسلاميون بحي ميم 1 و2 بسجن سلا بالتاريخ المذكور تعليق اعتصامهم حيث نزلوا من السطح والسور وفكت الأسر اعتصامها وكذلك الشأن ببقية السجون.

عن المكتب التنفيذي

الرئيس : المصطفى الرميد

شارك هاذا المقال !

لا توجد تعليقات

أضف تعليق