اللجنة المشتركة تثمن الإفراج عن بعض المتابعين بقانون مكافحة ما يسمى ب”الإرهاب” و تستنكر التمييز بين المعتقلين الإسلاميين بناء على خلفياتهم


mo3ta9alin_islamiyine

بسم الله الرحمن الرحيم

طالعتنا الدولة المغربية قبل يومين بلائحة عفو عن عدد مهم من السجناء منهم متابعين بقانون مكافحة ما يسمى ب “الإرهاب” ينتمون لشبيبة أحد الأحزاب المغربية، و لا يسعنا في اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين إلا أن نثمن هذه الخطوة كما نثمن جميع الخطوات الرامية لتصحيح أخطاء بعض المؤسسات، إلا أنه و في الوقت ذاته ساءنا بشكل كبير الإقصاء المتكرر و المستمر لملف ما اصطلح عليه إعلاميا ب”السلفية الجهادية” خاصة أن عددا منهم متابع بنفس التهمة التي توبع بها المستفيدون من العفو ! مما يكرس لدى المعتقلين الإسلاميين الإحساس بالميز الجائر و أنهم مواطنين من الدرجة الثانية، كما يولد لديهم شعورا باليتم الحقوقي و السياسي في هذا البلد.

و لإن استحق العفو المتابعون بالإشادة في ظل قانون يجرم ذلك شرعته قيادتهم السياسية إبان تسييرها للحكومة السابقة، فإن معظم المعتقلين الإسلاميين منذ سنة 2002 إلى حدود تشريع هذا القانون معتقلون أساسا بتهمة الإشادة في ظل الفراغ القانوني آنذاك، و مثقلون بأحكام قاسية جدا بلغت حد الإعدام، أفلا يستحقون إعادة النظر في ملفاتهم كذلك و تصحيح أوضاعهم و ذلك بالإفراج عنهم.

و عليه تستنكر اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين تجميد ملف المعتقلين الإسلاميين و ذلك بالإقصاء المتكرر لملف ما اصطلح عليه إعلاميا ب”السلفية الجهادية” من مسطرة العفو و تهميش جميع المبادرات الداعية لإيجاد حل شامل و عادل لملفهم،  و تدعو الدولة المغربية إلى عدم التمييز في مقاربتها لملفات أبناء الوطن الواحد بناء على خلفياتهم.

المكتب التنفيذي

للجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين

02-08-2017

شارك هاذا المقال !

لا توجد تعليقات

أضف تعليق