بيان وقفة اللجنة المشتركة في ذكرى 16 ماي : الضحايا الحقيقيون لأحداث 16 ماي 2003.


الحمد لله وحده و الصلاة والسلام على من لا نبي بعده و على آله وصحبه ومن اهتدى بهديه . أما بعد

حلت الذكرى 15 لأحداث 16 ماي 2003 لتجدد في ذاكرة المعتقلين الإسلاميين و عائلاتهم المآسي و الآلام و المعاناة و المظالم التي طالتهم على مدى 15 سنة 15 سنة من الاعتقال التعسفي و التنكيل و التشريد 15 سنة من التلفيق و التزوير و طمس للحقيقة .

لازالت الأحداث منقوشة بالذاكرة و لا زالت مراحلها محفوظة و لا زالت مراكز التحقيق و أسوار السجون و المعتقلات شاهدة على عظم المأساة و حجم المعاناة.

المعتقلون الإسلاميون الضحايا الحقيقيون كانوا كبش فداء انسياق المغرب وراء السياسة الأمريكية في حربها على ما يسمى الارهاب.

المعتقلون الإسلاميون الضحايا الحقيقيون كانوا العينة التي مورس عليها من الظلم ألوان و من التعذيب أشكالا و سلطت عليها القوانين الجائرة كقانون الارهاب اللعين .

المعتقلون الإسلاميون الضحايا الحقيقيون تكالب عليهم الأمني و السياسي و الاعلامي و الحقوقي و رجل القضاء بغية طمس هويتهم بالتشويه و الشيطنة و الاتهامات المسبقة و المحاكمات الصورية و الاحكام الجائرة .

المعتقلون الإسلاميون الضحايا الحقيقيون و على مدى 15 سنة صودرت حقوقهم و استبيحت أجسادهم و سحقت آدميتهم داخل السجون و المعتقلات تم الدوس فيها على جميع المبادئ و القيم و الاعراف .

المعتقلون الإسلاميون الضحايا الحقيقيون كانت قضيتهم فاضحة كاشفة لجميع الشعارات التي يتبجح بها العالم المنافق فاضحة كاشفة لجميع الأقنعة و كانت عبر جميع مراحلها مادة للمزايدات السياسية و المشاريع النفعية للوجوه و الكيانات الاستئصالية و الاسترزاقية .

المعتقلون الإسلاميون الضحايا الحقيقيون قضيتهم مغيبة و حقيقتها غائبة فبعد التشكيك في الأحداث بتصريحات إدريس البصري و سعيد شعو و إقرار ملك البلاد بالتجاوزات و اعتراف المسؤولين بالمظلومية و عدالة القضية بالتوقيع على الاتفاقات لم يشهد الضحايا إلا زيادة في القوانين المصادرة للحقوق و الحريات .

المعتقلون الإسلاميون الضحايا الحقيقيون في كل مناسبة لأحداث 16 ماي متمسكون ببراءتهم و يطالبون بانصافهم و فتح تحقيق نزيه و شفاف حول الأحداث و حول الارهاصات التي سبقت الانفجارات كتشييد سجون و إفراغ أخرى و الهجمة الإعلامية الممنهجة و الاختطافات و الاعتقالات و الاغتيالات و المحاكمات الماراطونية التي افتقرت لأدنى شروط العدالة و تمرير قانون الوهاب بقوة بعد الرفض و دون تحفظ رغم النداءات و التحذيرات لإضفاء الشرعية و الصبغة القانونية على الأحكام الخيالية التي أسدل بها الستار على أحداث 16 ماي و ضحاياها الحقيقيين .

فتح تحقيق نزيه و شفاف حول الأحداث و فضح الأيادي الخفية التي كانت وراءها تخطيطا و تمويلا و إلغاء قانون الارهاب اللعين و إنصاف المعتقلين الإسلاميين و عائلاتهم و جبر ضررهم المادي و المعنوي كفيل بإنهاء هذه المأساة و طي صفحتها بعيدا عن الحلول الترقيعية و المصالحات الزائفة .

ونحن في اللجنة المشتركة ماضون في نضالنا مستمدين العون من ربنا ايمانا بعدالة قضيتنا متشبتون بمطالبنا التى تتناسب و خصوصية ملف الضحايا الحقيقيين .

و الله غالب عل أمره و لكن أكثر الناس لا يعلمون

المكتب التنفيذي

للجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين

بتاريخ: 14-05-2018

شارك هاذا المقال !

لا توجد تعليقات

أضف تعليق