في إطار متابعتها للوضع الحقوقي للمغاربة من أبناء الحركة الإسلامية داخل و خارج أرض الوطن، تلقت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين بارتياح شديد تصريح الدولة المغربية في شخص عبد الحق الخيام مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، الذي يؤكد فيه أنه سيتم إعادة النساء المغربيات و أطفالهن المحتجزات بسوريا، و عدم متابعتهن لدواعي إنسانية.
وإذ تثمن اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين هذه البادرة الطيبة، و تعتبر أنها ستكون خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح، فإنها تدعو كذلك و تشجع الدولة بأن تسترجع المغاربة الرجال المعتقلين بكل من العراق و سوريا في وضعية غير إنسانية على غرار الثمان معتقلين الذين استرجعوا سابقا في بادرة غير مسبوقة آنذاك على الصعيد الدولي تستحق التنويه.
كما تؤكد اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين على ضرورة اتخاذ خطوات جريئة، ترمي لحل ملف المعتقلين الإسلاميين القابعين بالسجون المغربية منذ 16 سنة حلا شموليا.
و به تم الإعلام و السلام
المكتب التنفيذي
للجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين
بتاريخ: 02 ربيع الأول 1441 الموافق ل 01-11-2019
