اللجنة المشتركة تحتج بتاريخ 25-03-2016 أمام المقر المركزي للحزب الحاكم للمطالبة بتنفيذ بنود اتفاق 25 مارس 2011 المبرم مع الحكومة السابقة


balagh

بسم الله الرحمن الرحيم

بمناسبة مرور 5 سنوات على اتفاق 25 مارس 2011 المبرم بين المعتقلين الإسلاميين من جهة وأطراف من الدولة ممثلة في كل من المندوب العام السابق والكاتب العام لوزارة العدل والأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بشهادة و حضور وزير العدل و الحريات الحالي مصطفى الرميد بصفته الحقوقية آنذاك والذي كان من أهم بنوده مراجعة الملفات القابلة للمراجعة والتي استنفذت كل وسائل الطعون، و معالجة القضايا العالقة معالجة عادلة في أقرب الآجال و تفعيل مسطرة العفو، وكذا تمتيع المعتقلين بكافة حقوقهم في انتظار إطلاق سراحهم.

و إيمانا من اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين بمشروعية هذا الاتفاق وتشبثها به كحل أدنى ارتضته جميع الأطراف لملف المعتقلين الإسلاميين تعتزم اللجنة المشتركة تنظيم وقفة احتجاجية أمام المقر المركزي للحزب الحاكم -حزب العدالة و التنمية- بحي الليمون بالرباط للمطالبة بتفعيل بنود هذا الاتفاق الذي أبرمته الحكومة السابقة مع المعتقلين الإسلاميين و ذلك يوم الجمعة 25 مارس 2016 على الساعة العاشرة صباحا.

وعليه ندعو جميع الفعاليات الحقوقية و المنابر الإعلامية النزيهة وكل المهتمين بقضية المعتقلين الإسلاميين لمساندتنا في هذا اليوم النضالي.

و به وجب الإعلام والسلام

المكتب التنفيذي للجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين

21  مارس 2016

شارك هاذا المقال !

لا توجد تعليقات

أضف تعليق