علمت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين أن المندوبية العامة لإدارة السجون بعدما اطلعت على الملصقات الاحتجاجية بسبورة الإعلانات بتيفلت 1 بتاريخ 14-07-2016، و التي استنجد من خلالها المحتجون بالمسؤولين لتحسين وضعهم الحقوقي و ضمان إرسال شكاياتهم إلى الجهات المسؤولة، تم فتح تحقيق داخلي في نفس اليوم مع عدد من الموظفين و السجناء كما قام المدير الجهوي و مسؤولون من المندوبية العامة بالاستماع لعدد من سجناء الحق العام الذين تظلموا و اشتكوا من مدير السجن المدعو “ادريس التوزاني” و من الوضعية المزرية، فكانت نتيجة جلسات الاستماع هذه و التحقيقات التي اهتمت بالشكل و أغفلت المضمون : الترحيل التعسفي للمعتقل السياسي محمد حاجب و عدد من سجناء الحق العام بتاريخ 15-07-2016 إلى وجة مجهولة، في الوقت الذي كان من المفروض على المندوبية العامة أن تفتح تحقيقا في الخروقات الحقوقية و القانونية لمدير المؤسسة ادريس التوزاني في حق السجناء التي أدت إلى احتجاج السجناء بهذا الأسلوب، و تخضع الوجبات الغذائية للرقابة الصحية من حيث الجودة و الكم، و إلزام المدير و زبانيته باحترام كرامة السجين و معاملته معاملة تليق بالبشر على اعتبار أن هذه المؤسسة هي مؤسسة لإعادة الإدماج.
هذا وقد قام نائب رئيس المعقل بتهديد المعتقلين الإسلاميين القابعين وسط سجناء الحق العام بنتف اللحى معتبرا أنهم هم من حرضوا سجناء الحق العام على إلصاق تلك الملصقات الاحتجاجية التي استغاث أصحابها بأصحاب القرار.
و يبقى الوضع على ما هو عليه بسجن تيفلت 1 و تبقى سياسة حماية الجلادين و الاستجابة لتظلمات المستضعفين بالانتقام و التشريد هي لغة المندوبية العامة لإدارة السجون التي أبانت عن فشل ذريع في إدارة السجون المغربية في عهد محمد صالح التامك القادم من دهاليز الداخلية.
وبه وجب الإعلام و السلام
المكتب التنفيذي
للجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين
بتاريخ: 15-07-2016
