بسم الله الرحمن الرحيم
في إطار متابعتنا لتطور مقاربة الدولة لملف المعتقلين الإسلاميين بالسجون المغربية رصدنا في اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين حملة التسويق الإعلامي لما أطلق عليه ب”برنامج مصالحة” عقب العفو الأخير الذي شمل 14 معتقلا إسلاميا، و إذ نثمن جميع الخطوات الرامية إلى حلحلة الملف، و إخراجه من حالة الجمود التي يعيشها بالتدشين المؤقت لما أطلق عليه ب”برنامج مصالحة” في حق من “أقر بخطئه” كما صرحت المندوبية العامة، إلا أننا نستغرب الإغفال غير المبرر لفئة من المعتقلين الإسلاميين تعرضت للظلم، و لم تجرم و لم تخطئ في حق أحد و طالتها تجاوزات حقوقية و قانونية بإقرار من الدولة في شخص ملك البلاد الذي صرح في وقت سابق لجريدة إلباييس بحدوث تجاوزات في حق المعتقلين الإسلاميين، و كذا باعتراف جهات رسمية بالمظلومية من خلال اتفاق 25 مارس 2011 الذي أبرم بين الدولة و المعتقلين الإسلاميين.
و لإن استحق الاهتمام و العفو من “أقر بخطئه” في حق نفسه و دينه و وطنه و مجتمعه كما صرحت المندوبية العامة، فإن معتقلين إسلاميين آخرين قابعون بالسجون المغربية منذ سنة 2002 لم يخطئوا في حق أحد أو أي جهة كيفما كان نوعها، مثقلون بأحكام قاسية جدا بلغت حد الإعدام، أفلا يستحقون إعادة النظر في ملفاتهم و أن تشملهم برامج تأخذ بعين الاعتبار الظلم الذي تعرضوا له لتصحيح أوضاعهم و ذلك بالإفراج عنهم كذلك.
و عليه فإننا في اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين إذ نرحب بجميع الخطوات الرامية لحلحلة الملف إلا أننا متحفظون على الآلية التي انتهجت شكلا و مضمونا:
فشكلا أريد من التسويق الإعلامي للبرنامج المذكور المتأخر من حيث توقيت طرحه خلق ضغط هائل على المعتقل الطامح للإفراج و الدفع به تحت إكراه الاعتقال إلى الإقرار بأخطاء لم يرتكبها، و إلى إعلان التوبة و نبذ منهج غال متطرف لم يؤمن يوما به لإضفاء الشرعية و المصداقية على الاعتقالات و الأحكام التي طالت أبناء الصحوة الإسلامية ضحايا تماهي الدولة المغربية مع سياسة عالمية لمحاربة كل داع و مؤمن بأولوية حاكمية الشريعة الإسلامية على القوانين الوضعية البشرية و متفاعل مع قضايا أمتنا الإسلامية المشروعة، و كذا التغطية على الانتهاكات التي تعرض لها هؤلاء ابتداء من الاختفاء القسري و التعذيب بالمخافر، مرورا بالإكراه على توقيع محاضر جاهزة تحت الضغط و التهديد، و انتهاء بمحاكمات صورية افتقرت لأبسط شروط العدالة.
و مضمونا نعتبر أن التسويق الإعلامي لما أطلق عليه “برنامج مصالحة” تضمن توصيفا للحالة غير صحيح بتاتا، و لا علاقة له بواقع المعتقل الإسلامي اعتقادا و ممارسة، و تعمد طرح مغالطات قصد شيطنة أبناء الصحوة الإسلامية في هذا الوطن، من قبيل تكفير المجتمع و الخصومة مع الأسرة و الذات و النص الديني إلى غير ذلك من المغالطات في تزوير واضح لحقيقة منهج السلف الصالح و المنتسبين إليه.
و لكل ما تقدم تطالب اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين الدولة المغربية باتخاذ خطوات أكثر جرأة و إيجاد حل شامل و عادل لملف المعتقلين الإسلاميين بجميع أصنافهم بعيدا عن ممارسة أي ضغوط غير مباشرة عن طريق الدفع بالمعتقلين إلى الإقرار بما لم يفعلوه أو لم يؤمنوا به تحت إكراه الاعتقال مقابل الإفراج عنهم.
{وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ}
المكتب التنفيذي
للجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين
05-10-2017
