علمت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين من عائلة معاش أن المندوبية العامة لإدارة السجون و في إطار سياسة تكميم أفواه المطالبين بحقوقهم قد أقدمت بالترحيل التعسفي في حق المعتقل الإسلامي هشام معاش من سجن آيت ملول 1 إلى سجن مول البركي بآسفي ولم تكلف المندوبية نفسها عناء إشعار الأسرة بالجهة التي رحل إليها أو تزويد المعتقل بالهاتف لإخبار أسرته بمكان تواجده.
وسبق للمندوبية العامة قبل أيام أن رحلت تعسفيا المعتقل الإسلامي عبد الله المنفعة إلى السجن المركزي بالقنيطرة على نفس الخلفية.
و يذكر أن إدارة سجن آيت ملول 1 بأكادير قد زجت قبل أيام بالمعتقل الإسلامي عبد الله المنفعة في زنزانة العقاب الانفرادية لمدة 45 يوما متهمة إياه بتحريض زملائه السجناء على المطالبة بحقوقهم خاصة الحق في وجبات غذائية تسد الرمق بعد عملية التجويع التي اعتمدها المندوب العام لإدارة السجون و المتمثلة في منع القفة الغذائية عن جميع السجون.
كما أقدمت إدارة السجن ذاته قبل أيام كذلك على الزج بكل من المعتقلين الإسلاميين عبد الرزاق التومي و محمد بوزيد و هشام معاش و محمد الخياط بزنزانة العقاب الانفرادية و وزعت عليهم مدد عقابية متفاوتة بعدما تمت إهانتهم من طرف رئيس المعقل و رئيس الحي بسبب مطالبتهم بوجبات غذائية كافية لأن ما يقدم لهم لا يسد رمق جائع.
و تطالب عوائل المعتقلين الإسلاميين بسجن آيت ملول 1 إما بتغذية أبنائهم تغذية كاملة و متوازنة و كافية أو أن تتراجع المندوبية العامة عن قرار منع القفة الغذائية عن ذويهم إذا لم تكن قادرة على تغذيتهم.
كما تطالب عائلة هشام معاش القاطنة بالدار البيضاء بالإفراج عن ابنهم المعتقل ظلما و إلى حين ذلك تقريب ابنهم إلى مقر سكنهم و تمتيعه بحقوقه كمعتقل سياسي و على رأسها الحق في تغذية كاملة و متوازنة و كافية و إلا السماح لأسرته بتزويده بالغذاء.
هذا و قد أعلنت المندوبية عن قرار غير مسؤول يقضي بمنع القفة الغذائية على جميع السجناء مما خلف احتقانا غير مسبوق في عدد من السجون قد يؤدي إلى نتائج كارثية، و قد شرعت الإدارة المذكورة عمليا منذ فترة في تنزيل القرار تدريجيا بشكل متفاوت من سجن لآخر في أفق المنع النهائي متم السنة الجارية.
المكتب التنفيذي
للجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين
بتاريخ: 15-10-2017
