توصلت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين من المواطنة المغربية حليمة الشرقاوي برسالة مفتوحة موجهة لوزارة العدل و المجلس الوطني لحقوق الإنسان تناشد من خلالها المسؤولين الإستجابة لطلباتها المتكررة بترحيل ابنها المعتقل بالنيجر خاصة أن سلطات الأخيرة وافقت على ترحيله لبلده الأم.
هذا وسبق للمواطنة حليمة الشرقاوي المنحدرة من مدينة بني ملال أن تقدمت بطلبات و ملتمسات إلى كل من ديوان وزارة العدل و المجلس الوطني لحقوق الإنسان و وزارة الخارجية المغربية بالرباط، تطلب من خلالها التدخل لدى جمهورية النيجر من أجل القيام بالإجراءات القانونية قصد ترحيل المعتقل الإسلامي المهدي الركراكي.
كما سبق أن تقدمت بطلب مؤازرة تدعو فيه لدعم قضية ابنها، المواطن المغربي المهدي الركراكي المعتقل منذ 6 سنوات و نصف بسجن كوتوكالي الذي يبعد عن عاصمة دولة النيجر بحوالي 40 كيلومتر، و ذلك بحث الجهات المعنية على ترحيله إلى أحد سجون المغرب.
و ترجع تفاصيل قضية المهدي الركراكي حسب طلب المؤازرة الذي تسلمته اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين من أمه إلى بداية سنة 2012 حيث غادر البيت باحثا عن عمل، فانقطعت أخباره إلى أن توصلت أسرته عن طريق الصليب الأحمر سنة 2015 برسالة منه يخبرهم فيها بأنه اعتقل من طرف القوات الفرنسية بليبيا و تم نقله إلى دولة النيجر ليتم إيداعه وسط سجناء إسلاميين من النيجر و دول إفريقية أخرى بسجن كوتوكالي في شهر أكتوبر من سنة 2014، الأمر الذي دفع بأسرته إلى تقديم طلب ترحيل بمقر وزارة العدل و الحريات بالرباط مرفوقا بنسخة من الرسالة بتاريخ 25-08-2015 إلا أن الوزارة لم تتفاعل مع الطلب. و في شهر مارس من سنة 2017 تم الحكم ابتدائيا على المهدي الركراكي من طرف محاكم النيجر ب 10 سنوات نافذة بعد متابعته ضمن قضايا الإرهاب. هذا و سبق لأم المعتقل الركراكي أن وجهت نداءات متكررة وشكايات تطالب فيها السلطات المغربية بالتدخل العاجل لدى سلطات النيجر و ذلك بترحيل ابنها إلى المغرب لتتمكن من رؤيته و الاطمئنان على سلامته خاصة أنها امرأة مسنة و غير قادرة ماديا و صحيا على السفر إلى دولة أجنبية لزيارته. و يذكر أن المهدي الركراكي مغربي الجنسية من مواليد سنة 1986 بمدينة بني ملال و أب لطفلين.
و به تم الإعلام والسلام.
المكتب التنفيذي
للجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين
بتاريخ : 10 ربيع الآخر 1443 الموافق ل 16 نونبر 2021
