يحضر فريق حزب الأصالة والمعاصرة، بمجلس المستشارين، ردا سياسيا على عزيز العماري، وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الذي رفض ما وصفه المنطق السياسي المختل في دفاع « البام» على معتقلي «السلفية الجهادية».
واعتبر برلمانيو «البام» أن الوزير العماري، خرج على المنطق السياسي، لأنه عوض أن يجيب على سؤال شفوي عاد لفريقهم بمجلس المستشارين، يهم الإجراءات القانونية والعملية التي قامت بها الحكومة في إعادة إدماج سجناء تيار « السلفية الجهادية» حتى لا يضطروا إلى مغادرة المغرب لبؤر التوتر في سوريا والعراق، للاشتغال مقاتلين وسفاكي دماء مع التنظيم الدولي الإرهابي « داعش»، رد عليهم أنه مطلوب منهم أن يكونوا منسجمين مع منطقهم السياسي.
ورد الوزير العماري، بطريقة غير مباشرة على إلياس العماري، أمين عام حزب الأصالة والمعاصرة، بأن الحزب الذي يسعى إلى الدفاع عن إدماج معتقلي « السلفية الجهادية» الذين أدينوا على خلفية التحضير لعمليات إرهابية، في النسيج الاجتماعي والاقتصادي، عليه ألا يشكك في طريقة اشتغال تلفزة وإذاعة محمد السادس، للقرآن الكريم، إلى حد اتهامها بنشر التطرف، وألا يرفع شعار محاربة «الإسلاميين» عوض محاربة الفقر والتهميش، وأن لا يدافع عن مزارعي الكيف، وزارعة هذه العشبة الضارة بصحة الإنسان، إذ يعرف الجميع أنه منها تصنع المخدرات. وحث الوزير العماري فريق « البام» بمجلس المستشارين، بحصر النقاش في المجال المؤسساتي بتمحيص الإجراءات التي قامت بها مؤسسة محمد السادس لإدماج السجناء، والابتعاد عن تحوير النقاش إلى ما هو سياسي، ردا على تدخل القيادي العربي لمحرشي من فريق « البام» الذي اتهم الحكومة بالتقاعس في مجال عملية إدماج سجناء « السلفية « المفرج عنهم في المحيط الاجتماعي والاقتصادي، وغياب سياسة مواكبة «لتهذيب سلوكهم»، وعدم توفرها على سياسة عمومية في هذا المجال، ما أدى بعدد منهم إلى مغادرة المغرب نحو سوريا والعراق بعد شعورهم بالضغط النفسي ودخولهم مرحلة اليأس، للمشاركة مع التنظيمات المسلحة والإرهابية.
وقال الوزير العماري إن الحكومة تعطي الأهمية الكافية لمسألة مواكبة السجناء المفرج عنهم المتمتعين بالعفو الملكي، لأجل إدماجهم في سوق الشغل، إذ يتوفر المغرب على مؤسسة رائدة في هذا المجال اسمها مؤسسة محمد السادس لإعادة الإدماج المحدثة في 2002، والتي تعتبر متميزة في الوطن العربي، بشهادة المنظمات الدولية.
المصدر: http://goo.gl/x52Lnt
