القضاء يوزع 14 سنة على الراشدات الثلاث المتابعات على خلفية ملف “النساء العشر”


nissae

علمت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين أن القضاء المتخصص فيما يسمى ب”الإرهاب” بمحكمة سلا قد أدان بتاريخ 18-01-2018 الراشدات الثلاث المتابعات فيما بات يعرف إعلاميا ب”خلية النساء العشرة” بأربع سنوات في حق واحدة و خمس سنوات لكل واحدة من الإثنتين

هذا وقد سبق للقضاء المتخصص في ملفات ما يسمى ب”الإرهاب” بسلا بتاريخ 20-07-2017 أن قضى بالسجن النافذ في حق المعتقلات القاصرات السبع المتابعات على خلفية نفس الملف بالأحكام التالية :

شيماء الحسني 5 سنوات
حنان أزعيمي 4 سنوات
لمياء عزي 4 سنوات
مريم مكي 4 سنوات
جميلة آيت الشرع 3 سنوات
منى حداد 3 سنوات
فاطمة الزهراء طاوسي سنتين.

و يذكر أن اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين أصدرت بيانا تستنكر فيه هذه الأحكام هذا نصه:

بعدما يناهز السنة من التحقيق و المحاكمة في حق القاصرات السبع فيما سمي بخلية النساء العشر أسدلت محكمة سلا المتخصصة فيما سمي بقضايا الإرهاب الستار جزئيا عن قضية ما عرف إعلاميا بخلية النساء العشر و ذلك بإدانة طفلات قاصرات بأحكام جائرة تتراوح بين السنتين و الخمس سنوات.

فوسط صمت مطبق من طرف منظمات و جمعيات الدفاع عن حقوق الطفولة و المرأة وباقي الهيئات الحقوقية، طفلات قاصرات في مقتبل العمر تم تدمير حياتهن بأحكام قاسية بناء على اتهامات لا تستند لأي دليل مادي يفيد التورط في أي عمل كيفما كان نوعه في تنكر تام لقيم و شيم العروبة و الإسلام التي لم يعرف في أبجدياتها التساهل في سجن النساء فضلا عن طفلات قاصرات و في انتهاك صارخ لجميع الأعراف و القوانين و تعاليم الدين الإسلامي السمح الذي نص في رواية أن رسول الله صلى الله عليه و سلم تعرض للتسميم على يد يهودية و عفى عنها ثم تعرض للخيانة حيث أمسك بالمرأة الجاسوسة المشركة التي ذهبت بخبر إعداد الرسول لغزو قريش فعفى عنها كذلك فقط لأنهما امرأتين .

و عليه تستنكر اللجنة المشتركة بشدة الأحكام الصادرة في حق القاصرات السبع و تعتبرها أحكاما جائرة و تدعو إلى الإفراج عنهن و عن باقي الرشدات المتابعات على خلفية نفس الملف.

و به تم الإعلام والسلام.
المكتب التنفيذي
للجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين
18-01-2018

شارك هاذا المقال !

لا توجد تعليقات

أضف تعليق