من محمد حاجب إلى وزير العدل والحريات
“مايخيفكم”
تم وضع طلب مراجعة قرار جنائي مرفوع إلى سلفكم مصطفى الرميد يوم 29-10-2014، لكن رغم مرور قرابة الأربع سنوات لم يتم البث في الطلب لا بالقبول ولا بالرفض لأسباب سياسية يعلمها الجميع، حيث قدمنا وثائق ألمانية رسمية تنسف التهم التي وجهت لي آنذاك.
هناك حالتان لاثالث لهما ، إما أن تقبلوا الطلب و إما ترفضوه، لكن الظاهر أن عندكم حالة ثالثة وهي ” لانقبل الطلب ولا نرفضه ” ، لماذا اخترتم الحالة الثالثة؟ ، لأنه في حالة قبول الطلب ستتم تبرئة حاجب من التهم الموجهة إليه، وبالتالي يتأكد تعذيب حاجب رسميا، لأن محضر الشرطة يتضمن اعترافات انتزعت تحت التعذيب ، ولم يسمح لي الإطلاع عليها قبل إمضاء المحضر تحت الإكراه.
أما في حالة رفض الطلب فلن تستطيعوا تعليل هذا الرفض لأن الوثائق الألمانية المقدمة واضحة وضوح الشمس وتنسف التهم الموجهة إلي.
دبلن في 11-03-2018
