علمت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين أن المحكمة الإدارية بدوسلدورف بولاية فيستفاليا الألمانية قد أدانت بحر هذا الأسبوع أمن دوسلدورف بتحميله صائر الدعوى الذي حدد في 5000 أورو وقضت بعدم قانونية إجراءات اتخذتها في حق المعتقل السياسي السابق بالسجون المغربية محمد حاجب بعدما عجزت عن تقديم مستندات قانونية تبرر هذه الإجراءات أو تعللها بشكل مقنع.
وترجع تفاصيل القضية إلى 28-06-2017 بمناسبة تنظيم سباق الدراجات المعروف ب TOUR DE FRANCE حيث اتخذ الأمن الألماني في حق المعتقل السياسي السابق محمد حاجب و بناء على معلومات وصفها بالموثقة و المؤكدة تفيد بأن محمد حاجب عازم على القيام بعمل وصف بالإرهابي لتصفية أكبر عدد من جمهور السباق، قرارين مجحفين وهما :
أولا يمنع على محمد حاجب الإقتراب من مسار السباق على طول ما يقارب العشرين مدينة وأي اقتراب منه سيتعرض الأخير للإعتقال.
ثانيا : يجب على محمد حاجب تسجيل حضوره بمركز الأمن بمدينة دويسبورغ يوميا أربع مرات على رأس كل أربع ساعات من الثامنة صباحا إلى الثامنة ليلا طيلة أيام السباق الذي حدد تاريخه من 29-06-2017 إلى 02-07-2017.
و لأن المعتقل السياسي السابق محمد حاجب كان في هذا التاريخ بالديار الإرلندية خارج التراب الألماني و لا علم له أصلا بهذا السباق، و وطأ التراب الألماني بتاريخ 03-07-2017 بعد نهاية السباق، احتج لدى القضاء الإداري على هكذا قرارات تعسفية في حقه و محاولة فبركة ملف خطير ضده بسبب إقدامه على مقاضاة السلطات الألمانية التي تسببت باعتقاله فوق التراب المغربي حيث قضى سبع سنوات في وقت سابق.
المكتب التنفيذي
للجنة مشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين
بتاريخ .27-04-2018
