علمت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين أن السلطات المغربية عازمة على تسليم الناشط الإيغوري المسلم إدريس حسن الموقوف على خلفية مذكرة بحث دولية، بناء على حكم محكمة النقض و الإبرام بالرباط.
و يذكر أن إدريس حسن القادم من تركيا، اعتقل بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء فور وصوله بتاريخ 19-07-2021 و أنه بالغ من العمر 34 سنة و متزوج و أب ل 3 أطفال و ينحدر من دولة تركستان الشرقية المحتلة من طرف جمهورية الصين التي أعملت فيها شتى صنوف الخروقات الحقوقية من قتل و تشريد و تعذيب و اختطاف و اعتقال و استئصال للأرحام بغية الحد من النسل الإيغوري المسلم، وهدم للمساجد، في اضطهاد ديني مروع و مهول في عصرنا الحديث في غياب لأي موقف رسمي حازم لسلطات العالم العربي تجاه هذه القضية الإسلامية المؤلمة.
و لأن المعتقل المسلم إدريس حسن قد يواجه عقوبة تبلغ حد الإعدام بسبب نشاطه في الدفاع عن دينه و أبناء وطنه المضطهدين، و حيث أن الدولة المغربية تعتبر نفسها دولة إسلامية كما ينص دستور المملكة فإن اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين تجد نفسها مجبرة أمام هذا القرار المجانب للصواب على تذكير المسؤولين بأن تسليم المسلمين للكفار مخالف للنصوص الشرعية الدالة على عدم جواز تسليم المسلم لمن يؤذيه امتثالا لقول سيد الخلق أجمعين صلى الله عليه و سلم الذي ينص على أن : ” المسلم أخو المسلم، لا يظلمه و لا يسلمه” و في رواية ” ولا يخذله”، قال الإمام ابن حجر رحمه الله : ”” وقوله “لايسلمه” أي لا يتركه مع من يؤذيه و لا فيما يؤذيه، بل ينصره و يدفع عنه.
فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث آخر أيضا : “…فكوا العاني.” أي الأسير فكيف لدولة تعتبر نفسها مسلمة بأن تسلم ضيفا مسلما إلى أعداء الملة و الدين الذين يتابعونه فقط لدينه الذي يجمعنا به.
و عليه فإننا في اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين نطالب السلطات المغربية بالعدول عن هذا القرار الذي يتنافى مع أحكام الشريعة الإسلامية بل و حتى مع مواثيق حقوق الإنسان التي تنص على عدم تسليم أي مواطن من دولة إلى دولة على أساس المتابعة على خلفية قضية سياسية أو مرتبطة بالسياسة و غلب على الظن بأنه سيتعرض لمحاكمة غير عادلة.
و الله من وراء القصد وهو يهدي السبيل.
المكتب التنفيذي
للجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين
بتاريخ : 13 جمادى الأولى 1443 الموافق ل 18-12-2021