تتابع اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين بقلق واهتمام بالغين تطورات الوضع المأساوي والاحتجاجي الذي يعيش على وقعه المعتقل الإسلامي السابق حسن الحسكي بن الكوري، والذي اضطر لخوض اعتصام سلمي مفتوح أمام مقر مجلس جهة سوس ماسة ابتداء من يوم 19-10-2026، وذلك بعد سنوات طوال من المعاناة والقهر الاجتماعي والحرمان.
وحسب المعطيات الميدانية والوثائق التي تضمنتها أشكال الاحتجاج السلمي للمظلوم حسن الحسكي، فإن قضيته تعود جذورها إلى سنة 2006 حين تم هدم دوار بلعزيز وترحيل سكانه بالكامل، حيث استفاد الجميع من وعاء السكن البديل باستثناء المعتقل السابق حسن الذي حرم ظلما وتعسفا، ليتضاعف حجم المأساة بتعرضه للاعتقال والسجن لمدة تفوق 18 سنة من الجحيم، قضاها بين غياهب السجون (بما فيها مساره الطويل والمعقد في السجون الإسبانية والمغربية) قبل أن يستفيد من عفو ملكي ويغادر أسوار السجن، ليصطدم فور خروجه بأن منزله وسكنه قد أهدر ولم يجد له أثرا، ضائعا في ركام التهميش وضياع الحقوق الأساسية.
إن اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، بناء على مواقفها الثابتة في مؤازرة كل مظلوم والدفاع عن حقوق المعتقلين الإسلاميين الحاليين و السابقين وعائلاتهم، تعلن للرأي العام الوطني والدولي تضامنها المطلق واللامشروط مع المعتقل الإسلامي السابق حسن الحسكي في معتصمه السلمي العادل، وتثمينها لصموده وثباته في انتزاع حقه المشروع في السكن والعيش الكريم.
كما تستنكر اللجنة بشدة تماطل الجهات المسؤولة وعدم إنصاف المعتقل الإسلامي السابق حسن الحسكي طيلة هذه السنوات، وتركِهِ يواجه مصيره بمفرده بعد عقود من الاعتقال والمعاناة، وتطالب الجهات المختصة والمسؤولة بالتدخل الفوري والجاد لإنصاف المظلوم حسن الحسكي، وتمكينه من حقه الكامل في الاستفادة من مشروع السكن البديل وجبر ضرره.
وفي الختام، توجه اللجنة نداء حارا لكافة الهيئات الحقوقية الحية والإعلامية الشريفة، من أجل التضامن الواسع مع المعتقل الإسلامي السابق المذكور ومؤازرته في محنته الحالية حتى يحقق مطالبه المشروعة وتسترجع كرامته المسلوبة.
“وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ”
مجلس إدارة
اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين
حرر بتاريخ: 17 جمادى الأولى 1448 الموافق ل 29-10-2026
