تعلن اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين للرأي العام الحقوقي أنها تابعت ببالغ القلق المعطيات الواردة من عائلة المعتقل الإسلامي مصطفى بستيري، المنحدر من مدينة اليوسفية والقابع حاليا بالسجن المحلي رأس الماء بفاس، والمتعلقة بوجود خرق قانوني يطال تاريخ إفراجه.
وتؤكد اللجنة أن المعتقل المذكور جرى توقيفه بتاريخ 27-10-2018، وهو أمر مثبت وموثق بالصوت والصورة عبر وسائل الإعلام، وبما أنه محكوم بثماني سنوات سجنا نافذة، فإن التاريخ الفعلي لإتمامه الحكم هو 27-10-2026. غير أن سجل الاعتقال بالمؤسسة السجنية يتضمن تاريخا مغايرا وهو 31-10-2018، مما يعني تأخير تاريخ الإفراج عنه وحرمانه من حريته لمدة أربعة أيام إضافية دون سند قانوني.
ورغم أن المعتقل المذكور تقدم بطلب رسمي لتصحيح هذا الخطأ المادي إلى كل من قاضي تنفيذ العقوبة و وكيل الملك بتاريخ في الأسبوع الأول من شهر شتنبر 2026، إلا أنه لم يتلق أي رد حتى الساعة.
بناء عليه تطالب اللجنة الجهات القضائية والسجنية المعنية بالتدخل العاجل لتصحيح سجل الاعتقال، وضمان إفراجه في تاريخه المفترض يوم 27 -10- 2026 تجنبا لأي احتجاز تعسفي إضافي.
مجلس إدارة
اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين
بتاريخ : 25 ربيع الآخر 1448 الموافق ل 07-10-2026
