طالب المعتقل المغربي الحامل للجنسية الألمانية، والمدان بالإرهاب، محمد حاجب، وزير العدل والحريات بمراجعة القرار الجنائي الصادر في حقه، والذي أدانه بالسجن 10 سنوات ابتدائيا، قبل أن يتم نقضه من طرف محكمة النقض، ويخفف إلى 5 سنوات، وهو الطلب الذي تضمن أيضا “تمكينه من تقديم حجج ومستندات أخرى”.
وعلمت هسبريس، من خلال وثائق وصفت بـ”السرية”، أن المحكمة الإدارية في برلين الألمانية سلمت حاجب مستندات تفيد ببراءته من تهم الإرهاب التي ووجه بها بالمغرب، وذلك بعد أن رفع المعني دعوى قضائية عام 2012 ضد وزارة الخارجية الألمانية، ليتم اعتماد تلك الوثائق في مراسلة حاجب لوزارة العدل.
ويرى دفاع حاجب أن تلك المستندات، وهي عبارة عن وثيقتين ألمانيتين وواحدة صادرة عن المقرر الأممي، تعد جديدة ولم تدرج في أطوار النطق بالحكم السابقة، وأن القانون المغربي يعطي الحق في هذه الحالة بتوجيه طلب المراجعة لوزير العدل والحريات لوحده، فيما ينتقد الدفاع مرور عدة أشهر دون أن يبت الوزير في الأمر.
وأعلن المعتقل المغربي، الذي أدين بسنتين سجنا إضافية إثر أحداث الشغب داخل سجن سلا عام 2011، عن دخوله في آضراب إنذاري عن الطعام احتجاجا على ما يصفه “تماطل” الوزير المصطفى الرميد في التعاطي مع مطالبه في مراجعة الأحكام الصادرة ضده.
ويرى محمد حاجب أنه تعرض لما أسماه “اختطافاً” يوم 17 فبراير 2010، من مطار محمد الخامس بالدار البيضاء، ليتابع إثرها تحت طائلة قانون “مكافحة الإرهاب” بتهم ارتبطت بـ”الالتحاق بجماعات جهادية بباكستان (طالبان)”، و”السفر إلى إيران وأفغانستان”، قبل أن يصدر الفريق الأممي المعني بالاعتقال التعسفي قرارا يطالب الدولة المغربية بالإفراج عنه في أواخر غشت من عام 2011، فيما أعلنت وزارة الخارجية الألمانية مطلع 2015 “عدم علمها بتورط حاجب في أعمال إرهابية”.
المصدر: http://www.hespress.com/societe/305237.html
