وتعرب الرابطة العالمية عن استنكارها الشديد ﻹعتقال الناشط الحقوقي محمد بوزيد تعسفيا دون سند قانوني أو ارتكابه لفعل يوجب ذلك ، و تلفيق تهم له قبل انتهاء التحقيق معه، بدعوى طبع وتوزيع منشورات اعتبرتها وزارة الداخلية في بﻻغ لها دعوة للتكفير والتحريض على القتل. ويتعلق اﻷمر بمنشورات تم توزيعها بمناسبة شهر رمضان تحذر من سب الله وسب الرسول وترك الصﻻة ، علما أنه لم يتبث أنها تعود لمحمد بوزيد.
كما تعتبر الرابطة العالمية للحقوق والحريات أن هذا اﻹعتقال يأتي في سياق التضييق الممنهج على اللجنة المشتركة واﻹجهاز على حقوق المعتقلين اﻹسﻻميين داخل السجون المغربية في إطار ما يسمى بتطبيق النموذج اﻷمريكي. وهو ما يعد انتقاما واضحا من الناشط محمد بوزيد بسبب نشاطه كمنسق محلي للجنة المشتركة فرع تطوان للدفاع عن المعتقلين اﻹسﻻميين و تضييق على نشاط اللجنة المشتركة ، واستفراد بالمعتقلين اﻹسﻻميين داخل السجون المغربية، بما ﻻ ينسجم مع المواثيق الدولية ذات الصلة و مواد الدستور المغربي.
و عليه فإن الرابطة العالمية للحقوق والحريات تطالب السلطات المغربية ب:
• الإفراج الفوري عن الناشط الحقوقي محمد بوزيد مع ردّ الاعتبار له.
• حماية المدافعين عن حقوق الإنسان.
• عدم تسخير القضاء لتصفية الحسابات، والتضييق على حرية الرأي والتعبير .
• العمل على إطﻻق سراح سجناء الرأي والسجناء السياسيين والمعتقلين الإسلاميين الذين لا يزالون يقبعون بالسجون المغربية، منذ أكثر من 13 عاماً دون أن تتوفر لهم ضمانات المحاكمة العادلة التي أقرتها المواثيق والصكوك الدولية.
الأمانة العامة
الرابطة العالمية للحقوق والحريات
الموافق لــ 27 يونيو 2016
