تكر سبّحة ″هموم أهالي الموقوفين الاسلاميين″ لتصطدم بموضوع الاضراب المفتوح ضمن قصور العدل وفي صفوف القضاة المعترضين على سلسلة الرتب والرواتب.

هذا الاضراب الذي يرخي بثقله على كاهل الأهالي الذين مُنعوا من مواجهة أبنائهم أو حتى تأمين ما يلزمهم من مأكل وملبس ودواء، ما دفعهم للعيش ضمن حالة تشبه المقولة الشائعة ″فوق الموت عصة قبر″.

الأهالي لا يعرفون حتى الساعة مصير أبنائهم المقطوعين عنهم قسراً، سيما منهم الذين يعانون أمراضا مستعصية ويحتاجون الى تأمين الدواء، فكيف بالامكان السكوت أكثر في ملف الموقوفين الاسلاميين الذين عانوا ويعانون منذ سنوات طويلة ظلماً واجحافاً لا يمكن تحملهما، خصوصا ان الحديث عن إصدار قانون للعفو العام لا زال حتى الساعة يتأرجح بين “مد وجزر” ويترافق مع الكثير من التطورات السلبية (معارك جرود عرسال، والقضاء على الارهاب) وما يمكن أن تعكسه القضية من ردود فعل على قضية الموقوفين الاسلاميين.

بالأمس تظاهر الأهالي من أجل المطالبة بالعفو العام الذي يشمل كل الموقوفين دون استثناء، وقريباً جداً سيخرجون الى الشارع للمطالبة “بمواجهة أبنائهم والاطمئنان عليهم” بعدما حُرموا من ذلك طيلة الشهر الماضي، هم يؤكدون أن السكوت لم يعد يجدي نفعاً، وإن كان بامكان أهالي المحكومين رؤية أبنائهم فان أهالي الموقوفين من دون أحكام يُحرمون من “المواجهة”، وفي المقابل فانه من الصعب جداً إن لم يكن مستحيلاً إرسال الحاجيات لأبنائهم أو أزواجهم مع أي كان، نظراً لصعوبة ادخالها الى سجن رومية.

يشير مصدر حقوقي الى أن الأزمة إن طالت، فإن كارثة حقيقية ستحل علينا، وستكون الارتدادات سلبية جدا، خصوصا بالنسبة لمدينة طرابلس المعنية الأولى بالموقوفين داخل سجن رومية، فالأهالي مستاؤون من الظلم اللاحق بهم، فكيف الحال مع حرمانهم من المواجهة؟.

تتحدث هيام (زوجة الموقوف محمد الصباغ) عن وضع زوجها المأزوم صحياً بسبب إصابته بمرض سرطان الدم فتقول: “بالرغم من التقارير الطبية التي تثبت مرض زوجي، وبالرغم من الوعود التي أكدت على اطلاق سراحه ليقضي ما تبقى له من عمر في كنف عائلته، الا أن محمد لا يزال في سجن القبة يصارع الموت”.

وتناشد هيام المعنيين ضرورة إنهاء معاناتها، خصوصا أن القانون اللبناني ينص على ذلك.

تقول أم ربيع والدة الموقوف طارق غنوم (24 سنة): “تم توقيف ابني منذ أربع سنوات بتهمة “أحداث طرابلس” وإرهاب، وحتى الآن لم تتم محاكمته وطيلة السنوات الأربعة الماضية عقدت 4 جلسات فقط، حيث بقي طارق بلا محاكمة وهو مصاب بـ”جرثومة البحر الأبيض المتوسط” ويتناول الأدوية بشكل مستمر، حالته الصعبة دفعته الى محاولتيّ إنتحار داخل السجن، واليوم بسبب الاضراب لا يمكنني مواجهته منذ حوالي الشهر، وبالطبع لا يمكنني إرسال اغراض مع أهالي سجناء آخرين نظراً للتضييق الحاصل عليهم والذل اللاحق بهم كلما أرادوا لقاء أبنائهم”.

وتناشد أم ربيع ضمير الزعماء السنة، لاخراج أولادنا من هذا النفق المظلم.

من جهتها تروي أم محمد ايعالي (زوجة الموقوف عمر محمد ايعالي) مأساتها، فتشير الى أن زوجها أوقف منذ ثلاث سنوات بتهمة الارهاب، ولكن ثبت بالدليل القاطع بأن ملفه فارغ من كل التهم الموجهة إليه ومع ذلك بقي داخل السجن، حتى أن القرار الظني صدر بتهمة “جنحة” وتم التأكيد على انه لا ينتمي الى “تنظيم داعش” ولم يقاتل الجيش لذلك منعت عنه المحاكمة، لكن بقي موقوفاً حتى الساعة.

وتضيف: أحد الأمنيين يؤكد لي بأن زوجي موقوف بسبب أولاده الشباب الذين يقاتلون في سوريا، وهنا أشير الى ان ابني توفي، الآخر بقي في سوريا، لكن ما ذنبنا نحن في هذه المسألة ان كنا لم نستطع منعهم؟، منذ الاضراب وحتى اليوم لم أواجه زوجي، ولم أرسل له ما يريد من أدوية وملابس، أناشد الجميع النظر الي بعدما لم يعد لي معيلاً في الحياة غيره، نطالب بالرحمة والعفو العام كونه الوحيد القادر على انهاء مأساتنا”.
ويقول ممثل أهالي المعتقلين الاسلاميين الشيخ احمد الشمالي: “منذ حوالي الشهر تقريباً يُمنع أهالي المعتقلين (غير المحكومين) من زيارة أبنائهم في السّجون بسبب عطلة القضاة! فلماذا هذا الاستخفاف بكرامات الناس؟!، يجب أن يكون هناك حل سريع لهذه المشكلة، فليسمحوا لكل الأهالي في زيارة أبنائهم، ونحن نستغرب التعامل مع ملف أبنائنا بهذه الطريقة، بدل أن يفِ رئيس الحكومة بوعده الذي قطعه لنا منذ أشهر بإصدار قانون العفو العام عن أبنائنا نرى التضييق على أبنائنا يزداد، بدءا من إقتحام المبنى “ب”  وصولاً إلى عدم إعطاء الأهالي الإذن في المحكمة لزيارة أولادهم في السجون. لذلك نطالب مجدداً الرؤساء الثلاثة بإصدار قانون العفو العام عن أبنائنا جميعاً، وإنهاء هذه المعاناة التي تثقل كاهل الأهالي”.