اللجنة المشتركة تعلن عن تشبثها باتفاق 25 مارس كأرضية لحل ملف المعتقلين الإسلاميين


25 mars

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وحده والصلاة والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ,

نقف اليوم نحن  اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين على بعد أيام من الذكرى السابعة لاتفاق 25 مارس 2011 المبرم بين الدولة المغربية و المعتقلين الإسلاميين القابعين بالسجون المغربية منذ أزيد من  15 سنة.

نعم 15 سنة قضوا خلالها أشواطا طويلة ، مريرة ومرهقة من أجل فضح أنواع الظلم الذي تعرّضوا له ، حيث أثبتوا بالحجّة والبرهان بأنّه تم التعامل معهم خارج إطار القانون بوحشية وقسوة سواء على مستوى طرق الاعتقال أو الاستنطاق أو إنجاز المحاضر أو المحاكمات ، خاصة في الفترة التي تلت أحداث 16 ماي 2003 وما بعدها ، ليتمّ بعد ذلك إيداعهم في سجون تعرف أوضاعا أقلّ ما يقال عنها أنّها غير إنسانية لتبدأ معركتهم الطويلة ضد التلفيق والتزوير والتشهير الذي تعرّضوا له. حبث أكّدوا في بياناتهم المتواصلة بأنهم أبرياء من كل ما نسب إليهم وأنهم لا يكفّرون المجتمع ولم ولن يسعوا لأيّ تخريب كما أشيع عنهم ، وأنهم ليسوا بقتلة ولا مجرمين ، وإنّما هم ضحايا لسياسة دولية منحازة و استئصالية تبغي اجتثاث الحقّ وأهله ، وأن ذنبهم الوحيد هو أنهم أرادوا لشريعة الله أن تسود وتحكم و تفاعلوا مع قضايا أمتهم بالغالي و النفيس  ، بل إنّ منهم من ليس له لا في العير ولا في النّفير ، وإنما كان أحد ضحايا الحملة الأمنية المسعورة ضد ما أسموه ” الإرهاب ” – التي كانت كحاطب بليل – فكان جزاء هؤلاء جميعا الاعتقال .

تحدّث جلّ هؤلاء المعتقلين عن تعرّضهم أثناء التحقيق في مخافر سرّيّة لأبشع أنواع التعذيب ، و اعتمدوا خلال معركتهم النضالية وسائل متعددة من بينها الإضرابات المفتوحة عن الطعام ، و الاعتصامات ، ومراسلة الجمعيات الحقوقية ، لتتحرك على ضوء جهودهم الجمعيات الحقوقية والفاعلين والمحامين الذين أنجزوا التقارير تلو الأخرى يؤكدون فيها أن محاكمات المعتقلين الإسلاميين افتقرت لأدنى شروط العدالة ، ليتوج ذلك بتصريح ملك البلاد لجريدة الباييس الإسبّانية يقر من خلاله بأنّ هذا الملف شابته خروقات.

و إبان مع ما عرف  بالربيع العربي بتاريخ 17 فبراير  2011 اعتصم المعتقلون الإسلاميون على سطح سجن الزاكي بسلا ثم  التحقت بهم السّجون الأخرى مطالبين بحقّهم في الحرية والعدالة والكرامة التي حرموا منها سنين طويلة ، وبالموازاة مع ذلك اعتصمت عائلاتهم أمام باب السّجن بمساندة من المعتقلين الإسلاميين السابقين ومجموعة من الحقوقيين ، ليكلّل الأمر في نهاية المطاف باتفاق 25 مارس 2011 بين ممثلين عن المعتقلين الإسلاميين وهم : الشيخ أبو معاذ نور الدين نفيعة ، هشام معاش ، و محمد الشطبي ، وممثلين عن الدولة  في شخص المندوب السّابق لإدارة السجون حفيظ بن هاشم ، والكاتب العام لوزارة العدل الأستاذ ليديدي ، والأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان محمّد الصبّار . بشهادة حقوقيين ممثلّين في كلّ من : الأستاذ مصطفى الرميد رئيس منتدى الكرامة سابقا ووزير حقوق الإنسان حاليا ، و الأستاذ محمّد حقيقي المدير التّنفيذي لمنتدى الكرامة سابقا. ومن خلال هذا الاتّفاق أقرت الدولة ضمنيا بمظلومية المعتقلين الإسلاميين ووعدتهم بإطلاق سراحهم عبر دفعات وفي آجال معقولة وفي انتظار ذلك يتم تمكينهم من  حقوقهم السجنية المشروعة .

وقد تمّ بالفعل إطلاق سراح الدّفعة الأولى ، و لكنّ الجهات الاستئصالية في الدّولة التي تقتات على محنة المعتقلين الإسلاميين سعت بكلّ الوسائل من أجل إجهاض هذا الاتفاق وسعت إلى التّصعيد والاستفزاز ، فكانت أحداث 16 و 17 ماي 2011 ، التّي تمّ الركوب عليها واتخاذها ذريعة من أجل الالتفاف على اتّفاق 25 مارس 2011 والتنكّر له والتّنصل من كل الالتزامات ، كما تمّ الإجهاز على الحقوق السجنية المشروعة ليبدأ العدّ التّنازلي وترتكب سلسلة من الفظاعات في حق المعتقلين الإسلاميين من أجل قمعهم وقتل إرادتهم ، ليتمّ إرجاعهم إلى مربّع الصّفر الذي لم يغادروه لحدّ الساعة والله المستعان .

وعليه فإننا في اللجنة المشتركة وبعد مرور سبع سنوات على هذا الاتفاق نعلن عن تشبثنا به كحلّ أدنى ارتضته جميع الأطراف لملف المعتقلين الإسلاميين ، مطالبين من خلال هذه الوقفات الأطراف المعنية بتفعيله من أجل إنهاء معاناة المعتقلين الإسلاميين هم وعائلاتهم وأطفالهم وإنّنا طلاّب حق ، وما ضاع حقّ وراءه مطالب والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل .

وبه وجب الإعلام والسلام

المكتب التنفيذي
للجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين

16 مارس 2018

شارك هاذا المقال !

لا توجد تعليقات

أضف تعليق