لازال الجميع يحصي ضحايا فيروس كورونا ( كوفيد 19)، و يحذر من تبعات خرق القوانين و التعليمات للحد من انتشاره.
و لازلنا في اللجنة المشتركة نحذر من تفشي هذا الوباء داخل المؤسسات السجنية حيث الاكتضاض و الظروف غير المواتية.
التي من شأنها أن تخرق ادعاء مناعة السجون المغربية من تسرب الفيروس إليها و بالفعل تأكدت مخاوفنا بصحة الخبر الصاعقة الذي يفيد تسجيل خمس إصابات بالفيروس، بالسجن المحلي بالقصر الكبير، تهم أربعة موظفين و نزيلة واحدة.
وعليه فقد أصبحت الحاجة ملحة لمزيد من التدابير الوقائية، لحماية النزلاء من تفشي الوباء ، باعتماد العفو الملكي كأبرز آلية تصحيحية تقتضيها الظرفية، بعيدا عن الحسابات الضيقة و المزايدات المكلفة .
و نضيف نحن اللجنة المشتركة بأن تفشي هذا الوباء داخل المؤسسة السجنية سيكون كارثة بجميع المقاييس قد تطال الكثيرين، لذا وجب الأخذ بعين الاعتبار ملتمسات اللجنة المشتركة بالافراج عن جميع المعتقلين الإسلاميين، و طي ملفهم الذي أصبح حله حلا شاملا ضرورة تقتضيها المرحلة كي لا تضاف الإصابة بالفيروس إلى مأساتهم التي قاربت العقدين من الزمن.
المكتب التنفيذي
للجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين
بتاريخ: 21 شعبان 1441 الموافق ل15-04-2020
